المنبر التونسي (مستشفى شارل نيكول)- أكدت مصادر قضائية، أنّ قضية الاستيلاء على عيون الموتى بمستشفى شارل نيكول بالعاصمة أحيلت على أحد القضاة بالمحكمة الابتدائية بتونس بعد أن استكملت الوحدات الأمنية الإجراءات القانونية.
وأوضحت ذات المصادر، لجريدة الصباح في عددها الصادر يوم الأحد 8 سبتمبر 2019، أنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 وقاضي التحقيق وحال إشعارهما بتاريخها توجّها على عين المكان أين تم القيام بالمعاينات القانونية اللازمة ثم الإذن برقع الجثة وإحالتها على التشريح حيث كشف تقرير الطب الشرعي الذي تم القيام به أن الشخص المعني تم نزع الشبكة الخارجية لعينه وليس العين كاملة فضلا عن أن الأمر دارج طبيا ولا يستحق ضرورة مراجعة عائلة المعني.
يشار إلى أنه تم في شهر جوان الفارط إيقاف طبيب بمستشفى شارل نيكول بالعاصمة بعد الاشتباه في تورطه في ”سرقة” أعين الموتى.
وبعد الاستماع إلى الطبيب، تم الإبقاء عليه في حالة سراح في انتظار استكمال الأبحاث التي انطلقت إثر شكاية رفعتها عائلة ضدّه وأكّدت أنها عندما تسلمت جثة ابنها البالغ من العمر 35 سنة كانت عيناه مخاطتين وتبين أن عينيه اقتلعتا من مكانهما.
الجدير بالذكر، أنّ القانون عدد 22 لسنة 1991، ينص في فصله الثالث على أنه ”يجوز أخذ عضو من جثة شخص ميت لغاية علاجية أو علمية ما لم تحصل ممانعة من الهالك في قائم حياته أو بعد وفاته من الأشخاص كاملي الأهليّة الآتي ذكرهم حسب الترتيب التالي: الأبناء – الأب – الأم – الزوج – الأخوة والأخوات والولي الشرعي”.
كما يمنع القانون ”أخذ الأعضاء ولو برضاء أحد هؤلاء إذا عارض في ذلك شخص من بينهم يحتل مرتبة أقرب أو يكون الأكبر سنا بالنسبة للأبناء أو الأخوة والأخوات”.
