قال السياسي سليم الرياحي أن راشد الغنوشي هو المرشح الأجدر بحسب رأيه لرئاسة الحكومة الجديدة.
واوضح الرياحي في تدوينة على صفحته الرسمية أن منصب رئيس الحكومة منصب سياسي بإمتياز وإن تعذر عليه ذلك فله أن يختار الشخص المناسب لهذا المنصب على أن يكون من حزبه وأن لا يتنصل من هذا التكليف لأن الشعب التونسي يحمّل المسؤولية سواء في النجاح أو الفشل للحزب الأول ولا تهمه بتاتا مشاورات مجلس الشورى أو كل تلك الاتفاقات والمحاصصات..
وف يما يلي نص التدوينة:
في البداية، أسجل إعتزازي الكبير بالمستوى الراقي والرفيع لمراسم تسلُّم وتسليم السلطة اليوم على مستوى رئاسة الجمهورية، وهو حدث قد حاز تقدير العالم وتابعته الشعوب بإعجاب كبير.
أما بعد، وحتى لا نفسد من جديد مسارا سياسيا ندفع فيه في كل مرة ثمنا باهظا جدا ، سأبدي رأيي السياسي حول تشكيل الحكومة الجديدة وكل اللغط والمزايدات حول الموضوع، من منطلق تجربتي ومعايشتي لواقع شهدته لثماني سنوات وبالرغم من قراري بالإبتعاد عن العمل السياسي في تونس لأسباب ليس هذا المجال مناسبا للخوض فيها :
أما وقد قال الصندوق كلمته، وأفرز حزبا أغلبيا ، يجب علينا جميعا الآن أن نقبل بأن الديمقراطية ونظام الحكم البرلماني تفرض على الحزب الفائز تعيين رئيسا للحكومة من داخله ، ومن المتعارف عليه في الأنظمة البرلمانية أن تكون الشخصية المقترحة لهذا المنصب هو الرجل الأبرز داخل الحزب الفائز، في حالتنا هذه يكون الشيخ راشد الغنوشي هو المرشح الأجدر بحسب رأيي، لسبب منطقي هو ان منصب رئيس الحكومة منصب سياسي بإمتياز ، طبعا إن تعذر عليه ذلك فله أن يختار الشخص المناسب لهذا المنصب على أن يكون من حزبه وأن لا يتنصل من هذا التكليف لأن الشعب التونسي يحمّل المسؤولية سواء في النجاح أو الفشل للحزب الأول ولا تهمه بتاتا مشاورات مجلس الشورى أو كل تلك الاتفاقات والمحاصصات لأنها في النهاية حكومة للتونسيين جميعا وليست حكومة النهضويين فقط.
ما لا يجب أن يستمر، هو رفض السياسيين لهذا المبدأ، لأن الإصلاح السياسي الحقيقي يبدأ من هنا، من إسترجاع تقاليد النظام السياسي المعتمد، خاصة وقد تأكد بقاءه لعقد اخر على الأقل…
لما لا نعترف بأن الحياة السياسية في تونس قد مرضت منذ أن قرر حزب نداء تونس تسمية رئيس حكومة من خارجها عوض تسمية أمينه العام باعتباره الشخصية الثانية بعد الباجي قائد السبسي رحمه الله وهو الخطأ القاتل في نظري، ففي تقديري اليوم لو كلّف نداء تونس الشخص الأول في حزبه بتشكيل الحكومة وترؤسها ،لكان الحزب أكثر تماسكا وتضامنا على مستوى قياداته وكتلته البرلمانية ، و لما أسسنا لوثيقة قرطاج من أجل إعفاء الحبيب الصيد، لأنه، مثلا، لو فشل البكوش وسط عهدته بإعتباره الأمين العام للنداء في تلك الفترة، سيتولي مكانه الأمين العام الذي يليه وبكل سلاسة، ولما كان لذلك الانقلابي يوسف الشاهد مع زمرة المتسلقين والمتحيلين الصغار حوله من الصفوف الأخيرة للحزب فرصة للانقضاض على الحكم ومن ثم الانقلاب البرلماني وتغيّر الأغلبيات داخله والتي أدّت إلى حالة الفوضى والإنفلات التي شهدناها كلنا.
أيضا، كنت دائما أرفض ظاهرة التكنوقراط، تلك الشخصيات التي تقف على الربوه ومن مكاتبها تسوّق لنفسها في الصفحات والمواقع كبديل مستقل لرئيس حكومة من الحزب الحاكم، كيف نقبل أن يكون رئيس الحكومة (وهو أهم وأقوى منصب سياسي بحسب نظام الحكم) معيّنا ” بكاستينغ ” لمجموعة من الانتهازيين الذين لم يعرفوا الصندوق ولم يطلقوا وعودا للشعب أو يلتزموا بتنفيذها، ليتحول بعد ذلك الي موظف سامي لا سند له ولا حصانة الا من خلال الاتفاقات والصفقات والتنازلات المتتالية التي سيعطيها للجميع في مقابل سلامته وبقاءه في المنصب.
سلامة الحياة السياسية والممارسة الديمقراطية تقتضي العودة إلى الأصول والأعراف، لنحترم أولا إرادة الناخبين وليتحملوا في نفس الوقت مسؤولية إختيارهم و ليتعوّدوا على رؤية النتيجة الحتمية لإختيارهم على أرض الواقع، وهي خطوة أيضا لتكريس الوعي السياسي عندهم…
هذا رأيي الذي أرى فيه السبيل الوحيد لمعالجة الواقع السياسي المتردي في تونس، ولحماية الديمقراطية و ضمان سلامة الأحزاب وتكريس حس المسؤولية لدى التونسي بنتيجة قراراته.
