المنبر التونسي (رضا لينين)- اعتبر رضا شهاب المكي شهر “رضا لينين” مدير حملة الانتخابات الرئاسية لرئيس الجمهورية قيس السعيّد ان تشكيل حكومة بأغلبية مريحة أو حتى الاكتفاء بـ109 أصوات فقط ليس حدثا، مشددا على أن “تشكيل الحكومة دون اقرار شروط اساسية للتغيير الاقتصادي والاجتماعي والسياسي هو حدث مكرر ومجتر” ” وعلى انه “سيصبح امرا خطيرا من اي وقت مضى لان الشعب لا يتحمل احباطا جديدا وتدميرا كبيرا”.
وقال المكي في مداخلة له خلال ندوة مركز الدراسات الإستراتيجية حول المغرب العربي بعنوان “تحديات التشكيل الحكومي والأدوار المحتملة لرئيس الجمهورية “،”نحن امام ازمة تتطلب تحديا كبيرا وفكرا سياسيا ونظام حكم جديدين وآليات ومفاهيم جديدة في تشكيل الحكومات ذاتها ..هناك ربط عجيب بين استرجاع الثورة ضد الشرعية 14/17 وبين ثورة يُعتقد انها ستُسترد بالأليات القانونية الدستورية.. شخصيا لا اعلم ان كانت هناك تجربة شبيهة برؤوية الاستاذ قيس سعيّد”.
واضاف في حديثه عن خصال سعيّد “لم تره يختار من الصلاحيات ما ذهب فيه البعض بالقول بانها صلاحيات قليلة ضعيفة مقارنة بما لرئيس الحكومة او لرئيس مجلس نواب الشعب..بدا الرجل حاملا لمشروع جديد وتحد جديد يتطلب آليات جديدة”،مؤكدا انه “لا يمكن ايجاد حل في الأوضاع التونسية دون الخوض في تجديد الفكر السياسي والاليات السياسية والدخول مباشرة في التغييرات الممنهجة في العقول”.
واعتبر المكي ان الحل يكمن في “فتح باب التجديد والابداع” موضحا بالقول” الوضع لم يعد يتطلب أنصاف الحلول يجوز ان نفكر في الاشهر القادمة في صيغ اُسمها الاقطاب ..يعني القطاعات كثيرة التداخل سواء التربوية او الثقافية او الشبابية او حتى البيئية.. المهم يمكن التفكير في اقطاب وان يكون على راس القطب وزير دولة واكفاء في الميدان او في الميادين او في ميدان القطب الجامع ..عندها سنحقق مرابيح كثيرة من حيث التكلفة المادية والادارية والسياسية”، مبينا ان كل شخصية تتنافس حسب برامج الاقطاب التي تقدمها.
وقال ” الاحزاب تنزع الوانها من اجل مصلحة عامة وترشح لونا واحدا للمصلحة العامة او للمصلحة الموضعية.. حينها يمكن ان نتحدث عن التجديد في تونس وعن انقلاب اجتماعي مفيد وتاريخي ..وحينها فقط نعطي لغيرنا من الدول والأمم والشعب بعض المؤشرات لتسوية اوضاعها منها لبنان والعراق”.
وشدد المكي على انه شخصيا ضد فكرة 24 وزارة و24 وزيرا، معتبرا انها تدخل في باب المحاصصة الحزبية ،مذكّرا بأن الحكومات السابقة تحدثت بدورها عن اتفاقات حول برنامج ، معتبرا ان الالتفاف حول برنامج قد يؤدي الى ما يسمى بالتوافق بين الاحزاب المنهزمة والمنتصرة ونصف المنتصرة ملاحظا انه امر جائز وقد يمكن من نجاح تشكيل الحكومة وان الصعوبة الاكبر ليست في نجاح تشكيلها بل في قدرتها على تحقيق عملية النقلة في مستوى المنوال السياسي والاقتصادي والاجتماعي من عدمه، مشيرا إلى انه “التحدي الاكبر”.
واستعرض المكي الخطوات القانونية المضمنة في الدستور والمتعلقة بتشكيل الحكومة ومنها تشكيل الحزب الفائز لها، مبينا انه في صورة عدم نجاحه في الزمن والوقت المحددين فانه بالامكان ان يرجع الامر لرئاسة الجمهورية لاختيار شخصية وطنية لتشكيل الحكومة ، ملاحظا أن اجزاء من هذه الخطوة ستصطدم بما قال انها صعوبات التغيير الكبيرة المطلوبة في تونس قائلا “يكفينا اعادة اجترار ماضي الهزائم والفشل ..لا نفرح بتشكيل الحكومة بقدر ما نفرح بما لها من برامج تغييرية جوهرية في اشكال الحكم وآلياته”.
