تحديد المعارضة البرلمانية بعد التصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة

المنبر التونسي(المعارضة البرلمانية) – المعارضة البرلمانية هي شكل من أشكال المعارضة السياسية للسلطة التنفيذية الحاكمة وتعد مكونا أساسيا في الأنظمة البرلمانية وميزة البرلمانات الديمقراطية التعددية.
ويقتضي الانتماء إلى المعارضة البرلمانية ثلاثة شروط واجراءات منصوص عليها في الفصل 46 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب لاكتساب الكتل البرلمانية أو النواب غير المنتمين لكتل، صفة المعارضة التي يمكن أن تفقدها، بما يجعل مجرد الإعلان في وسائل الاعلام هو معارضة سياسية وهو غير كاف للحصول على هذه الصفة البرلمانية وعلى المسؤوليات والمهام الممنوحة للمعارضة.
ويؤكد الفصل 60 من الدستور على أن “المعارضة مكوّن أساسي في مجلس نواب الشعب، لها حقوقها التي تمكنها من النهوض بمهامها في العمل النيابي وتضمن لها تمثيلية مناسبة وفاعلة في كل هياكل المجلس وأنشطته الداخلية والخارجية.”
وينص الدستور أيضا على أن “تسند إليها وجوبا رئاسة اللجنة المكلفة بالمالية وخطة مقرر باللجنة المكلفة بالعلاقات الخارجية، كما لها الحق في تكوين لجنة تحقيق كل سنة وترؤسها. ومن واجباتها الإسهام النشيط والبناء في العمل النيابي.”.
وتكتسب الكتل والنواب غير المنتمون صفة المعارضة البرلمانية اثر تشكل الائتلاف الحكومي وعرض الحكومة على ثقة مجلس نواب الشعب والتصويت بالرفض أو الاحتفاظ عليها.
ويعرف النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب المعارضة بالتصويت على منحة الثقة للحكومة حسب الشروط الواردة في الفصل 46 حيث ينص على أنه “يقصد بالمعارضة على معنى هذا النظام الداخلي
– كل كتلة غير مشاركة في الحكومة ولم تمنح بأغلبية أعضائها ثقتها للحكومة أو لم تصوت بأغلبية أعضائها على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها.
– النواب غير المنتمين لكتل الذين لم يصوتوا لمنح الثقة للحكومة أو للثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها. ويعدّ الاحتفاظ بالصوت رفضا لمنح الثقة للحكومة”.
كما يشترط النظام الداخلي لتصنيف المعارضة تصريحا كتابيا من الكتل يتم نشره في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية حيث ينص على أنه “لا يصح التصنيف في المعارضة إلا بتقديم تصريح كتابي لرئاسة المجلس من الكتلة أو النائب المعني. ينشر التصريح المتعلق بالانتماء إلى المعارضة أو سحب الانتماء منها في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية المتعلق بمداولات مجلس نواب الشعب.”
كما يعتبر النظام الداخلي تصويت النائب على منح الثقة للحكومة خروجا من المعارضة يقتضي الاعلان عنه في الرائد الرسمي ويفقد بخروجه من المعارضة المهام والمسؤوليات المخصصة لها حيث ينص على أنه “يفقد النائب أو الكتلة التي خرجت من المعارضة آليا المهمة المسندة إليها بصفتها تلك”.