المنبر التونسي (ياسين الشنوفي)- أﺣﻀﺮﺕ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻘﻄﺐ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺭﺟﻞ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻤﺮﺷﺢ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻳﺎﺳﻴﻦ ﺍﻟﺸﻨﻮﻓﻲ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻤﺤﺎﻛﺘﻤﻪ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻬﻤﺔ ﻏﺴﻴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻃﺒﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼﻠﻴﻦ 92 ﻭ 93 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋﺪﺩ 26 ﻟﺴﻨﺔ 2015 ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ 07 ﺃﻭﺕ 2015 .. ﻭﻗﺪ ﻗﺮﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ 13 ﺟﺎﻧﻔﻲ ..2020 ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻟﻢ ﺗﺤﻀﺮ ﻭﺍﻟﺪﺗﻪ ﻭﺍﺗﻀﺢ ﺍﻧﻬﺎ ﺑﺤﺎﻟﺔ ﻓﺮﺍﺭ ..
ﻭﻳﻔﻴﺪ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻳﺎﺳﻴﻦ ﺍﻟﺸﻨﻮﻓﻲ ﻭﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﻋﻤﻠﻪ ﻛﻀﺎﺑﻂ ﺑﺎﻟﺪﻳﻮﺍﻧﺔ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺇﺛﺮ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻣﺆﻗﺘﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ 2010 ﺿﺦ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻋﺒﺮ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻛﺘﻮﻟﻴﻪ ﺷﺮﺍﺀ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﻮﻟﻰ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺳﺠﻞ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻵﺧﺮ ﺑﺎﺳﻢ ﻭﺍﻟﺪﺗﻪ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﺍﻃﻼﻗﺎ ﻣﻊ ﻭﺿﻌﻪ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻛﻤﺎ ﺛﺒﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻳﺎﺳﻴﻦ ﺍﻟﺸﻨﻮﻓﻲ ﻭﺟﻬﺖ ﻟﻪ ﻋﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺍﻻﺭﺗﺸﺎﺀ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺒﺎﻋﺚ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻃﺒﻖ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ 82 ﻭ 83 ﻭ 84 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ ، ﻛﻤﺎ ﺛﺒﺖ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻗﺮﺍﺋﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻪ ﻟﻠﺠﺮﻡ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﺳﺎﺳﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻻﻭﻟﻲ ﻟﺘﻔﻘﺪ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻳﻮﺍﻧﺔ .
ﻭﺗﺒﻴﻦ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻳﺎﺳﻴﻦ ﺍﻟﺸﻨﻮﻓﻲ ﻭﺟﻬﺖ ﻟﻪ ﺗﻬﻢ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺻﻔﺘﻪ ﻻﺳﺘﺨﻼﺹ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻻ ﻭﺟﻪ ﻟﻬﺎ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻟﻐﻴﺮﻩ ﻭﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﻭﻣﺴﻚ ﻭﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﺪﻟﺲ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻭﺗﻌﻤﺪ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭﻫﻮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻧﺸﺎﻁ ﺧﺎﺹ ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﻤﻬﺎﻣﻪ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﺴﺒﻖ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻃﺒﻖ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ 32 ﻭ 96 ﻭ 97 ﻭ 172 ﻭ 175 ﻭ 176 ﻭ 177 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ .
ﻭﺗﻔﻴﺪ ﺍﻻﺑﺤﺎﺙ ﺍﻥ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺮﺍﺟﻌﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﻳﺎﺳﻴﻦ ﺍﻟﺸﻨﻮﻓﻲ ﻣﺼﺪﺭﻫﺎ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻲ ﻭﻣﺘﺄﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺍﺑﺔ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺘﻬﻢ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ ﺇﻟﻴﻪ ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺒﺮﺭ ﻣﺼﺪﺭﻫﺎ ، ﻭ ﻟﻢ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﻠﻒ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻱ ﻣﺒﺮﺭﺍﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﺟﻌﺔ ﺻﻮﺭﻳﺎ ﻟﻮﺍﻟﺪﺗﻪ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﺔ . ﻭﻗﺪ ﺍﺗﻀﺢ ﺃﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﻬﻢ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺛﺎﺑﺘﺔ
