المنبر التونسي(البرلمان) – ندّد مكتب مجلس نواب الشعب اليوم الخميس 05 ديسمبر 2019، بالتجاوزات الحاصلة منذ انطلاق الخلاف يوم الجلسة العامة في 3 ديسمبر 2019، مهما كان مأتاها، و بتعطّل أعمال المجلس وتعطيل انطلاق أشغال مكتبه، في وضع دقيق مع ضغط الآجال الدستورية للمصادقة على مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2020 وذلك في أجل 10 ديسمبر 2019.
واستعرض المجلس مساعي رئاسة البرلمان بهدف تكريس احترام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، وتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف وضمان مناخ من الاحترام المتبادل.
ودعا مكتب المجلس رؤساء الكتل للاجتماع بهدف النظر في سبل عودة العمل بشكل طبيعي، في كنف الاحترام المتبادل والالتزام المشترك بأحكام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، وذلك لتفادي تعطيل التزامات الدولة وخدمة مصالح المواطنين.
واستعرض المكتب التوصيات المرفوعة من الاجتماع السابق من نواب دوائر الشمال الغربي، وتوصية اجتماع رؤساء الكتل لعقد جلسة للحوار مع الوزراء المعنيين في الحكومة حول فاجعة حادث عمدون الأليم.
وقرر المكتب عقد جلسة حوار مع وزراء الداخلية، والتجهيز، والنقل، والصحة، والسياحة في أقرب الآجال مع التنسيق مع الحكومة.
وتداول المكتب في رزنامة مناقشة مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2020 مع إقرار بقاء اجتماعه في حالة انعقاد.
واطّلع مكتب المجلس على استيفاء جميع الإجراءات الشكلية للطلب المقدّم من مجموعة من النواب لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للوقوف على مسؤوليات مختلف الأطراف المتدخلة ولتفادي تكرار فاجعة الحادث الذي أودى بحياة 29 شخصا.
كما قرر المكتب عقد جلسة عامة يوم الأحد 8 ديسمبر 2019 للنظر في طلب تشكيل لجنة التحقيق.
