المنبر التونسي(قضية فاجعة عمدون) – أكد المحامي “ناصر شهلول” أنّ إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضدّ وكيل الشركة المالكة للحافلة المتسببة في فاجعة عمدون جاء بعد توجيه “تهمة القتل العمد” في مرحلة أولى، من انطلاق الأبحاث.
وترفع النيابة العمومية من “مستوى التهمة للأقصى” في بداية التحقيق، و مع تواصل الاختبارات على الحافلة و على الطريق في الفترة الحالية، لتحديد المسؤوليات و بعد القرار القاضي بإيقاف وكيل الشركة تحفظيا من طرف السّيد قاضي التحقيق، رجح “شهلول” أنه سيقع تغيير الوصف القانوني بعد استكمال الأبحاث و ستُوّجه له “تهمة القتل و الجرح على وجه الخطأ بسبب التقصير و الإهمال و عدم مراعاة القوانين” و هي تهمة، تُصنف كجُنحة (عقوب أقصاه سنتان سجنا) و ليست جناية ( عقوبة انطلاقا من 5 سنوات سجنا حسب النصّ و الوصف).
ودعا الأستاذ شهلول إلى وضع تشريع خاص بالنقل العرضي، يضمن حقوق الجرحى والضحايا في مثل هذه الحوادث، وفق ما ورد في التاسعة.
