المنبر التونسي،(سجن المرناقية)- دعا مرصد الحقوق والحريات امس الجمعة 20 ديسمبر 2019 رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ورئاسة مجلس النواب ولجنة الحقوق والحريات والهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب والإدارة العامة للسجون والإصلاح ووزارة العدل الى “تجمل مسؤولياتها القانونية والدستورية إزاء الأوضاع الأخيرة والخطيرة التي يعيشها السجن المدني بالمرناقية خاصة أمام تعنت ولامبالاة الإدارة وتدهور الحالة الصحية لعدد من المساجين المضربين عن الطعام منذ 9 ديسمبر الجاري” .
وطالب المرصد في بلاغ صادر عنه اليوم بصفحته على موقع “فايسبوك” الاطراف المذكورة بـ “التدخل الفوري من أجل إيجاد حلول عاجلة وآجلة للوضع المأساوي واللاإنساني الذي تعيشه السجون التونسية بصفة عامة وسجن المرناقية بصفة خاصة” .
يذكر ان المرصد كان قد أكد في بلاغ صادر عنه يوم 14 ديسمبر الجاري “دخول عدد من المساجين بالسجن المدني يالمرناقية في اضراب جوع مفتوح إحتجاجا على الظروف التي وصفها باللاإنسانية والتمييزية والمُمنهجة ضدهم.
وذلك على غرار منع القريبات من حق الزيارة خاصة وظروف الإقامة السيئة والاكتظاظ الشديد وانتشار الأمراض المعدية واستمرار الإهمال الطبي ومنع دخول الأدوية والاعتداءات اللفظية والمادية المتزايدة عليهم والتعدي على حرية المعتقد ومنع إقامة الشعائر الدينية وحرمان بعض الموقوفين من الحق في ممارسة الأنشطة الرياضية أو الثقافية وضيق وقت الزيارة وحرمان العائلة والأطفال منذ سنوات من الزيارة المباشرة المرخصة قضائيا” .
وأشار الى ان عدد الموقوفين المضربين عن الطعام يعد بالعشرات والى ان حالة بعضهم خطيرة.
