المنبر التونسي (عبير موسي)- طالب الحزب الدستوري الحر امس الجمعة 20 ديسمبر 2019 مصالح رئاسة حكومة تصريف الاعمال بـ “إسداء تعليماتها إلى كل المصالح الإدارية والمالية المختصة التابعة لها بعدم الإمضاء والمصادقة على عقود تتعلق بتعيينات في ديوان رئيس البرلمان راشد الغنوشي لقطع الطريق أمام محاولات استعمال المال العام لتحقيق فائدة لحزب حركة النهضة “.
وأشار الحزب في بلاغ صادر عنه على صفحته بـ”فايسبوك” الى انه وجه في الغرض مراسلة الى رئاسة الحكومة موضحا ان “طلبه يأتي اثر مداخلة النائب المنجي الرحوي خلال الجلسة العامة المنعقدة بمجلس نواب الشعب يوم أمس الخميس 19 ديسمبر والتي أكد خلالها إمضاء مجموعة من عقود العمل من طرف رئيس البرلمان قام بمقتضاها بتعيين مجموعة من أعضاء التنظيم الذي ينتمي إليه وعدد من المقربين منه عائليا بإدارة المجلس”.
واعتبر الحزب في مراسلته ان الغنوشي “خلق ديوانا خاصا به متكونا من مجموعة من المكلفين بمهام موازية لمهام أعضاء مكتب المجلس والادارة الموجودة” يذكر ان النائبة عن الجزب الدستوري الحر ورئيسته عبير موسى كانت قد وجهت نداء شفاهيا الى مصالح رئاسة الحكومة أثناء تدخلها أمس بالجلسة العامة دعت فيه الى عدم تفعيل هذه العقود .
