المنبر التونسي(السيارات الإدارية) – قال رضوان عيارة وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2019 إن وزارته تمكنت بالتنسيق مع وزارة الداخلية من خفض التجاوزات المتعلقة باستغلال السيارات الإدارية من 7.3 بالمائة سنة 2016 إلى 3.4 بالمائة سنة 2019.
وكشف ان أسطول السيارات الحكومة بلغ تعداده 101.296 سيارة.
من جانبها أوضحت الجمعية التونسية لمكافحة الفساد بأن 11 ألف سيارة حكومية تستغل بطريقة غير قانونية، وان المجموعة الوطنية تتكبد خسائر قدرها اعتمادات ب760 مليارا وفق احصائيات سنة 2016 مليارا جراء وصولات البنزين المسندة، دون اعتبار مصاريف الصيانة واقتناء قطع الغيار وغيرها فيما يقول خبراء إن ترشيد المصاريف وتشديد الرقابة على الأسطول من شأنه أن يوفر للدولة 1500 مليارا من المليمات.
إذ تتكلف السيارة الإدارية الواحدة على التونسيين ب3200 بين مصاريف معلوم الجولان والتأمين والمحروقات وغيرها.
