المنبر التونسي (الحكومة المقترحة) – اعتبر عضو مكتب مجلس نواب الشعب نبيل حجّي أن التغيير في القائمة الحكومية المقترحة سيكون بمثابة اعلان ضمني بأن التركيبة قد سقطت وفق قوله.
وعبّر حجّي عن خشيته من إمكانية خضوع رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي لضغوطات من قبل حركتي النهضة وقلب تونس من أجل تغيير بعض الأسماء في التشكيلة المقترحة.
وأضاف النائب عن كتلة الديمقراطية بالبرلمان أن أي تغيير في الأسماء سيكون “غير دستوري”، معتبرا أن ما يحدث هو “عبث بالدولة والحكومة” من خلال إدخال مكتب المجلس في حسابات وتجاذبات سياسية .
وأرجع حجي تأخير الجلسة العامة ليوم الجمعة 10 جانفي إلى التخوف من عدم الحصول على الأغلبية الكافية للحكومة المقترحة.
