انطلاق اشغال الجلسة العامة لمنح الثقة للحكومة المقترحة

0

المنبر التونسي (منح الثقة للحكومة) – انطلقت صباح يوم الجمعة 10 جانفي 2020، بقصر باردو الجلسة العامة للبرلمان المخصصة لمنح الثقة للحكومة المقترحة من قبل الحبيب الجملي، الشخصية التي كلفتها حركة النهضة بتشكيل الحكومة اثر حصولها على اكثر عدد من المقاعد (52) في الانتخابات التشريعية الاخيرة التي دارت في 6 اكتوبر2019 .

وقد حضر هذه الجلسة التي تراسها رئيس البرلمان راشد الغنوشي وبحضور 188نائبا كل من رئيس الحكومة المكلف واعضاء الحكومة المكلفون وعددهم 42 عضوا .

ولا تحظى هذه الحكومة المقترحة باجماع الكتل البرلمانية والاحزاب السياسية او توافق حولها مما يجعل منحها الثقة والتصويت علىها بالاغلبية المطلقة المطلوبة (109 صوتا) امر غير مضمون وفق عدد من الملاحظين وتواجه “حكومة الكفاءات المستقلة ” التي اعلن عنها الحبيب الجملي رفضا وتشكيكا في كفاءتها واستقلاليتها فضلا عن توجس من بعض الأسماء من قبل بعض الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الوطنية وهي حكومة تمر الى الجلسة التصويت بالبرلمان في الجلسة العامة اليوم الجمعة دون ان تحظى بالحد الأدنى من التوافق وقد اعتبر الحبيب الجملي في تصريح اعلامي امس الخميس أن المصلحة الوطنية ومصلحة البلاد تستوجب التصويت على الحكومة المقترحة مشددا على أن أخطارا داخلية وخارجية تحدق بالبلاد، تستوجب من النواب تحكيم المصلحة الوطنية، ومن التونسيين وضع خلافاتهم جانبا، ليكون إنقاذ البلاد هو الأولويّة، وفق تقديره، قائلا ” بعد ذلك لكل حادث حديث”.

كما صرح رئيس الحكومة المكلف يوم الاربعاء المنقضي رفضه ادخال اي تغيير في تركيبة حكومته ملتزما بادخال تعديلات ان اقتضى الامر بعد التصويت عليها.

ولم تعلن سوى حركة النهضة (54 نائبا) صراحة قرار التصويت لفائدة الحكومة المقترحة حيث قرر مجلس شورى الحركة النهضة، المجتمع مساء امس الخميس بمقر الحركة في دورة استثنائيّة، دعم حكومة الحبيب الجملي، في جلسة منح الثقة بمجلس نواب الشعب بينما حسمت أحزاب وكتل اخرى أمرها بعدم التوصيت فيما اعلنت كتلة ائتلاف الكرامة اليوم عن اتجاهها نحو التصويت على الحكومة المقترحة .

ومن بين الرافضين للحكومة المقترحة حزب قلب تونس (37 نائبا) الذي اعلن مساء الخميس عن قراره عدم منح الثقة لحكومة الجملي كما انتقد رئيسه، نبيل القروي” المنهجية الخاطئة” التي اتبعتها حركة النهضة في مسار تشكيل الحكومة.
كما قررت “كتلة الإصلاح الوطني”(16 نائبا ) بدورها عدم منح الثقة لفائدة حكومة الحبيب الجملي وهو نفس موقف كتلة حركة تحيا تونس (14 نائبا) فيما اعلنت كتلتا الحزب الدستوري الحر(16 نائبا) والكتلة الديمقراطية (41 نائبا) عدم التصويت للحكومة المقترحة .

وكان الحبيب الجملى قد غير خلال مشاوراته طيلة الفترتين الدستوريتين (من 15 نوفمبر 2019 وتنتهى يوم 14 جانفي 2020)، من خيار تشكيل حكومة سياسية الى حكومة كفاءات مستقلة، أملا منه أن يحظى شرط الاستقلالية بقبول كل الاطراف السياسية والبرلمانية، إلا أن خياره الثاني أيضا واجه صعوبات وتحفظات من قبل هذه الأطراف بما فيها حركة النهضة، التى دعت قيادتها التنفيذية مجلس الشورى للإنعقاد عشية امس في دورة استثنائية لبحث تطورات تشكيل الحكومة مع إمكانية البحث عن خيارات أخرى.

وقد كلف رئيس الجمهورية قيس سعيد، الحبيب الجملي بتشكيل الحكومة في 15 ديسمبر 2019 الذي قام بعدة مشاورات مع الاحزاب السياسية والمنظمات الوطنية ثم تم التمديد له بشهراضافي وفق ما يسمح به الدستور .
وقد اعلن الجملي عن تركيبة “حكومة الكفاءات” التي شكلها في 2 جانفي الجاري وقد ضمت 28 وزيرا و14 كاتب دولة.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.