المنبر التونسي(تشكيل حكومة جديدة) – تنتهي اليوم الخميس 16 جانفي، المهلة التي حدّدها رئيس الجمهورية قيس سعيّد للأحزاب والكتل البرلمانية لتقديم مقترحات مكتوبة ومعلّلة حول الأسماء المقترحة لرئاسة الحكومة المقبلة.
ورشح حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري أمينه العام لطفي المرايحي لتولي منصب رئيس الحكومة القادم.
وأعلن حزب البعث اقتراح اسم رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب لرئاسة الحكومة، أمّا حزب الرحمة فقد اقترح ترشيح رئيسه سعيد الجزيري لرئاسة الحكومة القادمة.
من جانبه، أعلن رئيس حزب صوت الفلاحين والنائب عن الكتلة الديمقراطية فيصل التبيني، عن ترشيح الحزب لـ3 أسماء لرئاسة الحكومة وهم كل من كلّ من المنجي الحامدي الذي سبق أن شغل منصب وزير للخارجية واليوم هو أمين عام مساعد في الأمم المتحدة، وجمال الدين الغربي دكتور في الاقتصاد والتصرف، والنائب الصافي سعيد وهو سياسي وكاتب وإعلامي.
وأعلن ائتلاف الكرامة عن ترشيح عماد الدايمي لرئاسة الحكومة الجديدة، وترشيح النهضة لكل من منجي مرزوق والحبيب كشو.
أسماء أخرى
وتداول عدد من النشطاء بعض الأسماء، من من بينها وزيري المالية السابقين إلياس الفخفاخ وحكيم حمودة ووزير العدل والدفاع السابق غازي الجريبي، ووزير التنمية السابق أحمد نجيب الشابي، ووزير تكنولوجيات الاتصال السابق أنور معروف، ومحافظ البنك المركزي حاليا مروان العباسي.
كما تم تداول أبرز 7 أسماء تم ترشيحها لرئاسة الحكومة.
1-النور الجويني: ترشحه عديد الاحزاب لكنه عبر عن عدم تحمسه لتولي رئاسة الحكومة
2- رضا بن مصباح: ترشحه بعض الاحزاب وقد سبق له ان تولى عديد المسؤوليات المختلفة وهو شخصية ادارية
3- منذر الزنايدي: ترشحه عديد الاحزاب وهو رجل اقتصاد من ذوي الخبرة
4-عماد الدايمي مرشح اتلاف الكرامة وبعض الاوساط التي تتبنى نفس الخطاب
5- نزار الشعري: طرح اسمه بقوة في الساعات الاخيرة وترشحه بعض مؤسسات المجتمعي خاصة الشبابية منها بالاضافة الى واسط من جهة صفاقس واخرى مقربة من رئيس الجمهورية قيس سعيد
6- منجي مرزوق هو ايضا مرشح بارز تدعمه حركة النهضة وربما اتلاف الكرامة كما ان بعض الاوساط داخل التيار الديمقراطي ابدت استعدادها لدعمه
7- الصافي سعيد: يحظى بدعم حركة الشغب وبعض الاحزاب الصغيرة
ومن المنتظر أن يعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد، في غضون أربعة أيّام، من تلقّيه مقترحات الأحزاب والكتل، عن الاسم المرشح لرئاسة الحكومة وهي إمّا الشخصية التي تحظى بأكبر قدر من الإجماع أو الشخصية التي يراها الأقدر لهذا المنصب، وفق ما ينص عليه الدستور.
