ﺍﺳﺘﺎﺫ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ : ” ﺍﻟﻔﺨﻔﺎﺥ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﻻ ﻳﻜﺘﺴﺒﻬﺎ .. ﻭﻳﻮﺭّﻁ ﺳﻌﻴﺪ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

المنبر التونسي (الياس الفخفاخ)- ﻗﺎﻝ ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ، ﺇﻥ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺍﻟﻤﻜﻠّﻒ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺇﻟﻴﺎﺱ ﺍﻟﻔﺨﻔﺎﺥ، ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ” ﺳﻴﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺴّﺪﻫﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻗﻴﺲ ﺳﻌﻴّﺪ ” ، ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﺍﻛﺘﺴﺎﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭﻏﻄﺎﺀ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺳﻨﺪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ .
ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ، ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺗﻮﻧﺲ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻟﻸﻧﺒﺎﺀ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ، ﺗﻌﻠﻴﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪﻫﺎ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻣﺲ، ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺨﻔﺎﺥ ” ﻳﻮﺭّﻁ، ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺎ، ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳّﺔ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻗﺪ ﺃﻛﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺪﺭﻩ ﻋﻘﺐ ﺍﻟﺘّﻜﻠﻴﻒ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻦ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺎ ﺍﺻﻄﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ” ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﻞ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﻤﻨﺤﻬﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻮﺍﺏ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺜﻘﺔ .”
ﻭﻻﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻜﻠّﻒ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﺎﻭﻝ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺄﻛﻴﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺳﻌﻴّﺪ، ﺃﻥ ” ﻳﺴﻠّﻂ ” ﺍﻟﻤﻨﻄﻖ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﺑﻠﺴﺎﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻗﻴﺲ ﺳﻌﻴّﺪ ﻭﺇﻥ ﺻﻤﺖ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻓﻬﻮ ﻳﺆﻛﺪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺿﻤﻨﻴﺔ ﺃﻧﻬﺎ ” ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ” ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﻜﻠّﻒ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻳﺴﻌﻰ ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻬﻪ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﺎﻋﻼ ﻣﺒﺎﺷﺮﺍ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻭﻓﻖ ﺗﻌﺒﻴﺮﻩ .
ﻭﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪّﺙ، ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺨﻔﺎﺥ، ﺍﻋﻠﻦ ﺍﻣﺲ ﺍﻧﻪ ﻗﺎﻡ ” ﺑﻔﺮﺯ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮﻝ ” ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﻴﻦ ﻧﻈﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﺑﺼﺪﺩ ” ﺟﻠﺐ ﺗﺼﺪّﻋﺎﺕ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ” ﻭﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺣﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻃﻔﺖ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﺨﺐ ﻗﻴﺲ ﺳﻌﻴّﺪ ﻭﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻨﺘﺨﺒﻪ ، ﻣﺆﻛﺪﺍ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ” ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻠّﺒﺎﻗﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺮﺯ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﻴﻦ ” ، ﻧﻈﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻭﺃﺻﺒﺢ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺭﺋﻴﺲ، ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺽ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺩﻭﺭ ﺗﺤﻜﻴﻤﻲ ﻭ ” ﻣﺠﻤّﻊ ﻭﺟﺎﻣﻊ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﻴﻦ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺃﻟﻮﺍﻧﻬﻢ .”
ﻳﺬﻛﺮﺃﻥ ﺍﻟﻤﻜﻠّﻒ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺇﻟﻴﺎﺱ ﺍﻟﻔﺨﻔﺎﺥ ﻗﺎﻝ ﺃﻧﻪ ” ﺍﻧﻄﻠﻖ ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﺰﺍﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﻮّﺗﺖ ﻟﻠﻘﻴﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺴّﺪﻫﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ، ﻗﻴﺲ ﺳﻌﻴّﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ، ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ .”
ﻭﺃﻛﺪ ﺃﻧﻪ ﻟﻦ ﻳُﺸﺮﻙ ﺣﺰﺑﻲ ﻗﻠﺐ ﺗﻮﻧﺲ ﻭﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﻟﺤﺮ ﻓﻲ ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، ﻷﻧﻬﻤﺎ ” ﻟﻴﺴﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ، ﺳﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ 2019 ، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻹﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ .”
ﻭﻛﺎﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻗﺪ ﺃﻛﺪ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﻟﻪ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺃﻥ ” ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﻜﻮﻥ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺑﻞ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﻤﻨﺤﻬﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻮﺍﺏ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺜﻘﺔ، ﻓﻌﺪﺩ ﻏﻴﺮ ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﻫﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻗﺘﺮﺣﻮﺍ ﺍﺳﻢ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻭﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻫﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻭﺣﺪﻩ ﻋﻨﺪ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻜﺎﻣﻞ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .