المنبر التونسي(لجنة شؤون التونسيين بالخارج) – عقدت لجنة شؤون التونسيين بالخارج جلسة يوم الاثنين 27 جانفي 2020 استمعت خلالها الى مدير عام الشؤون القنصلية حول الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الشؤون الخارجية لحماية الجالية التونسية المقيمة في القطر الليبي.
وبين الضيف أن المصالح القنصلية العامة في طرابلس تعمل على تقديم كل خدمات الرعاية والحماية والاحاطة الاجتماعية لكل التونسيين المقيمين بليبيا والمقدر عددهم بحوالي 30 ألف وذلك منذ إعادة فتحها منذ 9 افريل 2018 بعد فترة انقطاع دامت حوالي 3 سنوات نظرا لتدهور الأوضاع الأمنية بهذا البلد والتي تسببت في اختطاف بعض أعضاء السلك الدبلوماسي التونسي.
وأضاف المدير العام للشؤون القنصلية أن التعاون الثنائي بين البلدين أدى الى استرجاع 9 ايتام قصر الى ارض الوطن لإعادة ادماجهم. وأوضح أن الوزارة وضعت خطة مشتركة مع ديوان التونسيين بالخارج تحسبا لتطور الأوضاع وذلك لاستقبال العائدين وتقديم الإحاطة الاجتماعية والنفسية لهم .
وابدى استعداد الوزارة للتعاون مع أعضاء اللجنة لإيجاد الحلول الملائمة لكل الإشكاليات التي يعاني منها التونسيون المقيمون بالخارج.
من جهته بيّن القنصل العام بطرابلس أن البعثة التونسية هي البعثة العربية الوحيدة الموجودة في ليبيا حاليا، مع وجود تنقل دائم من الفرق الفنية لتغطية كل التراب الليبي رغم خطورة الأوضاع.
وأضاف أن المصالح القنصلية تسجل يوميا توافد ما بين 120 و130 مواطن. وأكد أنه تم اتخاذ كل الاحتياطات لتأمين وحماية أعضاء البعثة رغم ضعف الإمكانيات.
وعبّر النواب في تدخلاتهم عن تقديرهم للمجهودات التي تبذلها الوزارة للإحاطة بالجالية التونسية في ليبيا نظرا لخطورة الوضع بهذا البلد. كما ثمنوا ما بذلته الوزارة لاسترجاع الأطفال القصّر . واستفسروا عن مدى وجود خطة لإحاطتهم نفسيا وتربويا والإحاطة بكل العائدين من هذا القطر الشقيق.
كما تساءل النواب عن مدى سماح إمكانيات القنصلية العامة بطرابلس بنقل التونسيين من مناطق التوتر الى المعابر على الحدود في حالة تطور الاوضاع.
وأشار البعض الى وجود ارتباك في مستوى السياسة الخارجة التونسية بخصوص الملف الليبي، وأكدوا ضرورة الارتقاء بالأداء الدبلوماسي بما يتماشى وأهمية هذا الملف وانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على تونس.
وبخصوص الجالية المقيمة في الصين طالب النواب بضرورة التدخّل لتسريع عودة 14 طالبا تونسيا محتجزا في الصين رغم خلوّهم من فيروس كورونا وذلك قبل تطور الأوضاع، واستوضحوا عن مدى وجود تعاون مع وزارة الصحة في هذا المجال.
كما ندّدوا من جهة اخرى بالتصرفات العنصرية لوزير الخارجية الأسبق عضو مجلس الشيوخ الإيطالي تجاه العائلة التونسية واعتبروها لا ترتقي مع مستوى الديمقراطية العريقة لهذا البلد، مثمّنين ما قام به السفير التونسي. ودعا البعض الى إصدار بيان استنكار باسم اللجنة.
وفي تفاعلهم مع هذه التدخلات أفاد المدير العام للشؤون القنصلية بوجود خلية يقظة صلب الوزارة خاصة في علاقة بالوضع الليبي وهي في حالة انعقاد دائم.
وحول ممارسات عضو مجلس الشيوخ الإيطالي بين أن الموقف التونسي عبر عنه السفير التونسي وان الحفاظ على كرامة التونسيين بالخارج هي قضية مفصلية لا نقاش فيها.
