ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺗﻘﺮﺭ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺗﻮﻧﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻭﺷﻔﻴﻖ ﺟﺮﺍﻳﺔ

المنبر التونسي (شفيق الجراية)- ﺟﻠﺒﺖ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﻟﻠﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻘﻄﺐ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺭﺟﻞ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺷﻔﻴﻖ ﺟﺮﺍﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﻌﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﺮﺍﺡ ﺭﺋﻴﺲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺗﻮﻧﺲ ﺍﻷﺳﺒﻖ ﻋﺒﺎﺱ ﻣﺤﺴﻦ ﻭﻣﺘﻬﻢ ﺭﺍﺑﻊ ﻳﺪﻋﻰ ﺭﻓﻴﻖ ﻋﻮﺍﻟﻲ . ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻓﺴﺎﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﺣﻴﺚ ﻭ ﺑﺘﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺗﻢ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺭﺟﻞ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺷﻔﻴﻖ ﺟﺮﺍﻳﺔ ﻣﻦ ﺑﻨﺎﺀ ﻃﺎﺑﻖ ﺍﺿﺎﻓﻲ ﺑﺎﺣﺪﻯ ﺑﻨﺎﻳﺎﺗﻪ ﺑﺠﻬﺔ ﺍﻟﺒﺤﻴﺮﺓ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﺤﺠﺮ ﻭﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻭﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻭﺍﻓﻘﺖ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺗﻮﻧﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭﻟﻢ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺘﺮﺍﺗﻴﺐ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ .…
ﻭﺣﻀﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻭﺑﺎﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻗﺪﻡ ﻣﺆﻳﺪﺍﺕ ﻭﺗﻘﺮﻳﺮ ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺋﻪ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺏ 3 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ..
ﻭﺍﻛﺪﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻥ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺠﺮﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺍﺫﻧﺖ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻻﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﺣﺼﻠﺖ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻟﻢ ﺗﺮﺩ ﻛﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺘﻤﻞ . ﻓﻔﻮﺽ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻣﺤﺎﻣﻮ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﺒﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ . ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺔ ﻗﺮﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺟﻠﺴﺔ ﻣﺎﻱ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ ﻻﻧﺘﻈﺎﺭ ﻭﺭﻭﺩ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﻭﻻﻛﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ