المنبر التونسي (الدعاوى والشيكات) – تنفيذا للمرسوم عدد 8 الذي أصدره رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ وصدر أمس السبت 18 أفريل 2020 بالرائد الرسمي دخل حيّز النفاذ تعليق الإجراءات والآجال المنصوص عليها بالنصوص القانونية الجاري بها العمل وخاصة تلك المتعلقة برفع الدعاوى وتقييدها ونشرها واستدعاء الخصوم والإدخال والتداخل والطعون مهما كانت طبيعتها والتبيلغ والتنابيه والمطالب والإعلامات ومذكرات الطعن والدفاع والتصاريح والترسيم والإشهارات والتحيين والتنفيذ والتقادم والسقوط. كما تمّ تعليق الآجال والإجراءات المتعلقة بالالتزامات المعلقة على شرط أو أجل.
وينسحب قرار التعليق كذلك على آجال وإجراءات التسوية والتتبع والتنفيذ المتعلقة بالشيكات. ويترتب عن التعليق توقف سريان جميع الفوائض وغرامات التأخير والخطايا.
ويسري التعليق المشار إليه بداية من 11 مارس 2020 وُيستأنف احتساب الآجال المذكورة بعد شهر من تاريخ نشر أمر حكومي في الغرض.
ولا تنطبق أحكام هذا المرسوم على آجال الطعن المتعلقة بقضايا الموقوفين وآجال الاحتفاظ والإيقاف التحفظي وإجراءات التنفيذ الخاصة بالمفتش عنهم وآجال التتبع وسقوط العقوبات.
