المنبر التونسي(صفقة الكمامات) – أصدرت وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد تقرير المهمة الرقابية المتعلقة بطلب تصنيع الكمامات غير الطبية وحكاية تسريب كراس الشروط وشبهة تضارب مصالح بعد ان تم توجيه الطلب لنائب صنع مليوني كمامة وما رافق ذلك من جدل واتهامات بتجاوز القانون
وتولت الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية بتكوين فريق رقابي للغرض تكفل بالسماعات في وزارات الصناعة والصحة والتجارة والمركز الفني للنسيج والصيدلية المركزية.
وخلص التفرير الى عدد من النتائاج منها وجود شبهة تضارب مصالح لكن لا يمكن التثبت من عديد المسائل لكثرة اللجان دون اصدار مقررات التركيبة والصلاحيات بالإضافة الى عدم تكليف الصيدلية المركزية مباشرة بالمهم وكذلك تشريك الهياكل المهنية في اشغال اللجان المشتركة بالاضافة الى عدة قرارات اخرى بعد التاكد من وجود تسريبات حول مقتضيات كراس الشروط قبل ثلاثة ايام من اصداره مما تسبب في تجفيف السوق من القماش.
وقد تم تكليف لجنة مشتركة مضيفة سواء بوزارة الصحة او وزارة الصناعة تتولى متابعة عملية تزود الصيدلية المركزية وتسهل لهل كل الطلبات في التعامل مع المزودين على ان يتم اصدار مقرر في الغرض وتعليمات للصيدلية المركزية للتنسيق معها بالاضافة الى اشهار مسار الاقتناء من الصيدلية المركزية للراي العام لتصحيح كل الملابسات التي صاحبت التصرف في الكمامات.
