المنبر التونسي(وزارة الصناعة) – قامت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بإحالة ختم أعمالها في ملف يتعلق بشبهة فساد في صفقة إقتناء سيارات وظيفية من طرف وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية بتونس، حسب ما ورد في تقرير لها صدر اليوم الثلاثاء 30 جوان 2020.
وتتمثل التفاصيل في العدول عن إقتناء سيارة رسمية ثانية بعد أنّ تم إلغاء خطة كاتب دولة وإعلان طلب عروض ثانٍ خلال شهر مارس 2018 لإقتناء سيارة رسمية واحدة و4 سيارات وظيفية ، ومن ثمة قيام أعضاء اللجنة الداخلية للشراءات بإلغاء هذا الطلب والإعلان عن طلب عرض جديد خلال شهر جويلية 2018 لإقتناء سيارة رسمية لكاتب الدولة رغم إلغاء هذه الخطة، حيث وقع الإعلان عن إقتناء سيارتين رسميتين وثلاث سيارات وظيفية علاوة عن إقتناء سيارة جديدة لفائدة رئيس الديوان بقيمة 103 آلاف دينار رغم تمتعه بسيارة وظيفية.
