المنبر التونسي (هيئة مكافحة الفساد)-نشرت هيئة مكافحة الفساد اليوم الجمعة على صفحتها الرسمية في فيسبوك ما يلي :
لا يزال المبلغون عن الفساد في تونس يتعرضون للهرسلة والمضايقة ولازالت هيئة مكافحة الفساد رغم كل ما اوتيت من سلطة القانون عاجزة عن أي تحرك لحمايتهم من بطش الإدارة.
اخر المستجدات فيما يتعلق بالهرسلة كانت مع أحد المبلغين الذين تم استدعاؤهم من طرف فرقة الأبحاث بالعوينة بمقتضى شكاية جزائية تم تقديمها من اجل الثلب و نسبة تهم مفبركة على مواقع التواصل الاجتماعي.ورغم عدم استكمال الابحاث و مطالبة المبلغ بامهاله يوما لتقديم بقية الوثائق الا ان النيابة طالبت باحالته في حالة تقديم اليوم الجمعة 03 جويلية 2020 .
موظف سام شغل منصب القائم بالاعمال القنصلية في سفارة تونس بمالطا سبق له التبليغ صلب ادارته ولدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن شبهات فساد جدية بأحد الإدارات المركزية و عن سفاراتها و قنصلياتها في الخارج ,الا ان تبليغه قد تسبب له في الهرسلة التاديبية و التهديد الجسدي في تونس و في الخارج. بالرغم من ذلك، لم يجد الملف اذانا صاغية لدى هيئة الطبيب ولا ردا لطلب الحماية الذي تقدم به المبلغ ايزاء مضايقات الإدارة وإجراءاتها الانتقامية.
ورغم حساسية الملف وخطورة الشبهات موضوع التبليغ لم تلحظ الهيئة أي جدية في الملف رغم كل ماحتواه من معلومات ووثائق تفيد انتفاع موظفين دبلوماسيين و سفراء بخدمات و منافع دون وجه حق و ابتزاز مواطينين تونسيين في الخارج قصد الارتشاء جراء عمليات إدارية روتيتنية و حتى ان بعض المعلومات تناولت شبهات تتعلق بتسريب معلومات دبلوماسية تهم امن الدولة الخارجي و التزاماتها الدولية.
و هاهو مبلغ اخر يوؤل به المطاف بعد تبليغه واهمال هيئة مكافحة الفساد له الى قضايا كيدية من قبل النيابة العمومية التي اختارت غض النظر عن شبهات الاضرار بالإدارة و المقدرات الوطنية و افشاء اسرار الدولة و المس من امنها الخارجي في سبيل تتبع ما ينشره المبلغ على حسابه الشخصي على فايسبوك.
فلماذا تتلكأ الهيئة في حماية المبلغين وماهي معاييرها في انتقاء الملفات و الى متى سيلاقي المبلغون عن الفساد نفس المصير الذي واجهه اسلافهم من هرسلة و مضايقة و تهديد؟
