المنبرالتونسي(اقتصاد) – ٍتشكو تونس وضعا اقتصاديا دقيقا زادته جائحة كورونا صعوبة، وهو ما يتجلى عبر العديد من المؤشرات
وفي ما يلي عدد منها:
– انكماش اقتصادي يزيد عن 6 بالمائة، وارتفاع في البطالة بما لا يقل على 4 بالمائة لتصل الى أكثر من 20 بالمائة وزيادة نسبة الفقر لتصل الى 19,2 بالمائة
-ارتفاع عجز ميزانية الدولة، موفى افريل 2020، بنسبة 88 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019 ، ليتحول من 1.4 مليار دينار الى 2.7 مليار دينار.
– شبه استقرار لموارد الدولة مع موفى افريل 2020، من خلال ارتفاع طفيف بنسبة 0.9 بالمائة، لتصل الى 14.9 مليار دينار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019، تتوزع على موارد ذاتية 9.5 مليار دينار، مسجلة تراجعا بنسبة 10 بالمائة، وما قدره 5.4 مليار دينار بعنوان موارد دين وخزينة، والتي ارتفعت بنسبة 28.2 بالمائة.
– تقهقر الموارد الجبائية للدولة، خلال الاشهر الاربعة الاولى من سنة 2020، بنسبة 12.6 بالمائة لتبلغ 6.7 مليار دينار في حين ان موارد الدولة غير الجبائية ارتفعت بما يعادل 11.7 بالمائة.
– زيادة الأداءات على المداخيل، خلال نفس الفترة، بنسبة 3.5 بالمائة في حين انخفض الاداء على مرابيح الشركات بـ41.7 بالمائة مقارنة بأفريل 2019.
– تقلص الاداءات غير المباشرة بـ13.2 بالمائة، ومن ذلك محاصيل الاداء على القيمة المضافة، (تقلص ب15.5 بالمائة) وكذلك المعاليم الديوانية (تراجع بـ13.7 بالمائة).
– انخفاض نفقات التنمية بما قدره 51 بالمائة وسداد اصل الدين بنسبة 6.3 بالمائة
– ارتفاع نفقات الدولة الى 14.9 مليار دينار مقابل 10.75 مليار دينار في ذات الفترة من 2019، بفعل الاعباء التي تكبدتها الدولة للحد من التاثيرات السلبية لكوفيد -19.
– زيادة التداين الداخلي في موفّى افريل 2020 ليبلغ ما قيمته 2279 مليون دينار مقابل 922 مليون دينار، فقط، في سنة 2019، وينتظر أن يتجاوز في سنة 2020، قيمة 5 مليار دينار
