المنبر التونسي(سيارات إدارية) – تعمل وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بالتعاون مع الجهات المختصة على مضاعفة العقوبات المالية بثلاث مرات في مجال مخالفات استعمال السيارات الإدارية بتنقيح الامر الحكومي الصادر في ماي 2017.
وقال المنسق العام للفرق المشتركة لمراقبة السيارات الإدارية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، علي الحاج خليل، إن عملية التنقيح جارية وقد تنتهي مع موفى 2020، على ان يقع الشروع في تطبيق مضاعفة العقوبات، مطلع سنة 2021.
وأشار الى أن تنقيح الامر الحكومي قد يشمل الترفيع في بعض أصناف المخالفات حسب خطورتها على غرار مخالفة نقل حمولة غير مرخص فيها او نقل اشخاص غير مرخص لهم.
واقر الامر الحكومي المتعلق بمراقبة السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق مخالفة مالية لكل أنواع المخالفات ب 20 دينارا، مؤكدا أن المقاربة الأولى لم تكن ردعية بقدر العمل على ترسيخ ثقافة التحسيس والتوعية في حسن استعمال السيارات الإدارية وإقرار عقوبة وصفها بالرمزية.
ويبلغ اسطول الدولة من السيارات الإدارية والعربات في تونس حوالي 90 ألف سيارة، لا يخضع منها للمراقبة من سيارات ادارية وشاحنات خفيفة سوى نحو 50 ألف، ذلك ان البقية، وفق المسؤول، تضم شاحنات ثقيلة وسيارات إسعاف ومجرورات ووسائل نقل مختصة في الاشغال العامة.
كما تتم مراقبة السيارات الإدارية بواسطة 12 فريقا (يضم كل فريق أربعة أعوان، اثنان من وزارة الشؤون العقارية واثنان من وزارة الداخلية، اي شرطة مرور او حرس وطني) موزعين على كامل تراب الجمهورية
وأشار الحاج خليل الى أن هذه الفرق ليس لها الضابطة العدلية ولكن يجري حاليا، العمل على مشروع احداث سلك خاص بفرق مراقبة استعمال السيارات الإدارية وتمتيعه بالضابطة العدلية والصلاحيات اللازمة في الغرض.
