المنبر التونسي(الفصل 99 الدستور التونسي) – دعا كل من النائب ياسين العياري والنائب بمجلس نواب الشعب ألفة التراس، رئيس الجمهورية قيس سعيّد، إلى تفعيل الفصل 99 من الدستور التونسي.
الفصل 99 من الدستور
وينص الفصل 99 من الدستور التونسي، على أنه ”لرئيس الجمهورية أن يطلب من مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها، مرتين على الأكثر خلال كامل المدة الرئاسية، ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب، فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة، وعندئذ يكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر لتكوين حكومة في أجل أقصاه ثلاثون يوما طبقا للفقرات الأولى والخامسة والسادسة من الفصل 89.
و”عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما”.
”وفي حالة تجديد المجلس الثقة في الحكومة، في المرّتين، يعتبر رئيس الجمهورية مستقيلا”.
وكان النائب ياسين العياري ، دعا رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى تفعيل الفصل 99 من الدستور في حالة رفض الياس الفخفاخ الإستقالة طوعا معتبرا في تدوينة على صفحته في موقع الفايسبوك أن رئيس الحكومة متشبث بمنصبه لأسباب ذاتية و أن خروجه يعني فقدانه لأموال وصفها بالطائلة و ربما لحريته وفق تقديره.
ودعا العياري رئيس الجمهورية إلى “إطلاق رصاصة الرحمة السياسية” و استعادة زمام المبادرة واقتراح رئيس حكومة جديد والتصويت عليها واعادة الكرّة إن لم تحض بالمصادقة. واعتبر أنّ هذا الحلّ هو أفضل من ”قسمة أخرى في الغرف المظلمة”.
وقال العياري إنّ هذه الحكومة لم يسقطها أحد بل أسقطها ما وصفه بـ ”جشع و كبر و تبوريب” الفخفاخ، الذي ”أراد الجمع بين السلطة و البيزنس، فخسر السلطة و البيزنس.”
ومن جهتها اعتبرت ألفة الترّاس، في تدوينة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، أنّ أجل حكومة إلياس الفخفاخ -سياسيا وأخلاقيا- حلّ أجلها”، مضيفة أنها (الحكومة) ولدت مشوهة وتحت عدة إكراهات وبحزام سياسي أبعد ما يكون عن التجانس والتفاهم.
وأضافت أن حكومة الفخفاخ، فقد مصداقيتها ”ومعادش تنجم تقدم الحل للأزمة الاقتصادية و مينجمش رئيسها يطالب الشعب بالتضحيّة وقتلي فما شبهات فساد تلاحق فيه”، وفق قولها.
وبشأن اختيار رئيس حكومة جديد، قالت ألفة الترّاس: ”اختيار الشخص يلزم يكون مبني على برنامج اقتصادي اجتماعي واضح، يخرّج تونس من المأزق و الوضع اللّي هي فيه و ينكب يشوف حلول سريعة للتوانسة اللّي اليوم معادش عندهم قدرة باش يستنّاو و يصبرو على وعود يحبّلها باش تتحقق”.
