المنبر التونسي(مكافحة الفساد) – عقد مجلس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أمس الأربعاء 26 أوت 2020 اجتماعا طارئا للنظر في تداعيات قرار رئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ إقالة رئيس الهيئة وإخضاعها للرقابة من قبل مصالح رئاسة الحكومة.
وندد مجلس الهيئة بقرارات الفخفاخ واعتبرها فاقدة لأي شرعية قانونية أو دستورية من خلال خرق مبدأ الفصل بين السلط داعيا رئيس الدولة بوصفه الحامي الأول للدستور إلى التدخل وتصحيح الأمور، وفق بلاغ صادر عن الهيئة.
