المنبر التونسي (الياس الفخفاخ)قالت ‘الشارع المغاربي”، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 01 سبتمبر 2020، أن رئيس الجمهورية قيس سعيد، حاول خلال اجتماع مع ممثلي أحزاب “النهضة” و”تحيا تونس” وحركة الشعب و”التيار الديمقراطي” الإطاحة برئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي عبر قراءة شخصية للدستور”.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحل الأمثل الذي وجده رئيس الجمهورية للمناورة ‘تفعيل الفصل 100 من الدستور كان سيتم عقب إيقاف رئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ من أجل إعلان شغور المنصب”.
وينص الفصل 100 من الدستور على أنه ”عند الشغور النهائي لمنصب رئيس الحكومة، لأي سبب عدا حالتيْ الاستقالة وسحب الثقة، يكلف رئيس الجمهورية مرشح الحزب أو الائتلاف الحاكم بتكوين حكومة خلال شهر. وعند تجاوز الأجل المذكور دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على الثقة، يكلّف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر ليتولى تكوين حكومة تتقدم لنيل ثقة مجلس نواب الشعب طبق أحكام الفصل 89. وتواصل الحكومة المنتهية مهامها تصريف الأعمال تحت إشراف عضو منها يختاره مجلس الوزراء ويسميه رئيس الجمهورية إلى حين مباشرة الحكومة الجديدة مهامها”.
وأكدت الشارع المغاربي، نقلا عن مصادر قالت انها قريبة من المشاورات، أن تطورات مشيرة كانت ستعرفها تونس، بل غامرة مجنونة كان يمكن أن تدخل البلاد في غياهب المجهول وفي فراغ دستوري خاصة أن ما وراء تفعيل الفصل 100 وتوظيف قضية الفخفاخ المركونة منذ فتة والتي لم يتداول الرئيس سعيد بخصوصها البتة، البحث عن غطاء دستوري لما بعد الإطاحة بحكومة المشيشي، الحيلولة دون حل مجلس نواب الشعب من خلال البحث عن آلية دستورية لاطلاق مشاورات جديدة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بـ ”المطلعة” تأكدها أن وزير الدولة للوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد أحال التقرير النهائي لهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية المتعلق بما بات يعرف بصفقات الفخفاخ إلى وكيل الجمهورية بالحكمة البتدائية، وأن التقرير قد يتضمن شبهات جدية للفساد واستغلال نفوذ وأن ذلك سيفتح الجال نحو إبعاده من المنصب بصدور قرار ضده بالإيقاف ومنع السفر، ويتم استنادا الى ذلك تفعيل الفصل 100 وإعلان الشغور النهائي للمنصب.
