المنبر التونسي(محمد عبو) – قال محمد عبو وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد في الحكومة المنتهية مهامها، إنه لم يخضع طيلة فترة عمله على رأس هذه الوزارة، التي كانت محدودة، للضغوطات السياسية التي مورست عليها، مبرزا أن وزارته ومصالحها “فتحت ملفات لم يجرؤ غيرها على فتحها.”
وأضاف عبو، خلال ندوة صحفية الأربعاء، أن شريكا في الحكم كان يهدف إلى إسقاط الحكومة منذ تركيزها، معتبرا أن الحديث عن إسقاط الحكومة بسبب الفساد هو من باب الادعاء والمغالطات للشعب.
وقال “إن ما يحدث في تونس هو نتيجة لاختيارات هذا الشعب القادر على تصديق كافة الشائعات، وأن تونس الشعبوية قادرة على خلق رأي عام على أساس المغالطات وهو ما أضر بالبلاد وتسبب في إسقاط حكومات”، مشددا على أن حكومته لا تعترف إلا بالقانون ولم تخضع للضغوطات السياسية ولم تتدخل لخدمة مصالح الأحزاب ولذلك تم إسقاطها”.
وتطرق عبو، في الندوة الصحفية المنتظمة قبيل تسلم حكومة المشيشي لمهامها بعد نيلها ثقة البرلمان، إلى أهم الملفات الدقيقة والحساسة التي فتحها خلال فترة عمله على رأس الوزارة ومن بينها ملف مروان المبروك، الذي تولت هيئة الرقابة العامة للهياكل العمومية التدقيق فيه وتبين أنه لم يقع تلخيص أحكام القضية طيلة عامتين بسبب عدم الإمضاء عليه من قبل القاضي المتعهد، وفق عبو.
وقال في هذا الشأن “إن الملف المذكور ترتبط به أموال كثيرة وضغوط سياسية للتخفيف من الضغط على رجال الأعمال داخل المجالس الوزارية، ونحن لا نعترف إلا بالقانون”، وفق تعبيره.
وبين أن محاولات السيطرة على التجارة الموازية واسترجاع أموال الدولة، التي لا تكون عادة في البنوك، يتطلب القيام بمداهمات وفرض قوة القانون، غير أن العديد من الأطراف في الدولة حالت دون ذلك، على حد قوله.
وفي سياق متصل، قال عبو إنه اكتشف خلال الفترة السابقة وجود أموال مصادرة لرجال أعمال مازالت في البنوك ولم يتم إرجاعها إلى الدولة، وإنه دفع للقيام بالإجراءات اللازمة للقيام بهذه المهمة، التي قال إنها تعطلت بسبب تعقيدات إدارية و”فوضى في بعض الملفات”.
وحول قضية رئيس الحكومة السابق الياس الفخفاخ، بين عبو أن تضارب المصالح هي وضعية يمكن أن تكون موضوع فساد وقد لا تكون، وهو موضوع قانوني يتكفل به رجال القانون وليس موضوع رقابة مالية، معتبرا أن هذه الوضعية جديدة في تونس و”أنه قد اتخذ القرار الصحيح بصفة فردية باعتبار أن القانون يسمح لي بذلك وانطلق التدقيق في هذه القضية الذي تتطلب ثلاثة أسابيع.”
