ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﻭ ﺍﻟﻐﻨﻮﺷﻲ ﻭ ﻣﻮﺳﻲ والجزيري والغرياني : ﺷﺒﻬﺎﺕ ﻓﺴﺎﺩ ﺗﺠﺮ ﺳﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﺗﻮﻧﺴﻴﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ

المنبر التونسي (راشد الغنوشي)-ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﻬﺎ ﻛﺸﻔﺖ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﻲ ، ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ، ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ، ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒّﻮ، ﺃﺣﺎﻝ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﻢ ﺳﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﻭﺫﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻦ ﻣﻐﺎﺩﺭﺗﻪ ﻣﻨﺼﺒﻪ .
ﻭﻧﻘﻠﺖ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﻋﻦ ﻣﺼﺪﺭ ﻭﺻﻔﺘﻪ ﺑـ ” ﺍﻟﺮﻓﻴﻊ “ ﺗﺄﻛﻴﺪﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺣﺎﻟﻬﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﻮ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ، ﺗﺸﻤﻞ ﺳﻴﺎﺳﻴّﻴﻦ ﻭﻧﻮﺍﺑًﺎ ﻭﻗﻀﺎﺓ ﻭﺭﺅﺳﺎﺀ ﻣﺪﻳﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻴﻦ ﻭﻣﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺳﺎﺑﻖ ﻭﻭﺯﻳﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﻭﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺣﺰﺑﻴﺔ .
ﻭﺃﻓﺎﺩﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ، ﺑﻮﺭﻭﺩ ﺍﺳﻢ ﺭﺋﻴﺲ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺭﺍﺷﺪ ﺍﻟﻐﻨﻮﺷﻲ، ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﻮ، ﻭﻭﺟﻪ ﻟﻪ ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ، ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺍﻟﻤﻤﺜﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ، ﺣﻮﻝ ﺷﺒﻬﺎﺕ ﺑﺘﻮﺭّﻁ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻏﺴﻴﻞ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻘﻨﻮﺍﺕ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴّﺔ، ﻣﺤﺴﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺘﻪ .
ﻭﺃﻛﺪﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ، ﺃﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﻮ، ﺭﻓﻊ ﺩﻋﻮﻯ ﻗﻀﺎﺋﻴّﺔ ﺿﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ، ﻭﺍﺗﻬﻤﻪ ﺑﺎﺑﺘﺰﺍﺯ ﺭﺟﺎﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ، ﺧﻼﻝ ﺧﻄﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻠﻨﻬﺎ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﻣﻀﻴﻔﺔ : ﺃﻥ “ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﺃﺣﺎﻝ ﻋﺪﺩًﺍ ﻣﻦ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺠﺒﺮﻳﺔ، ﺩﻭﻥ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺭﺟﺎﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ، ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺣﻤﻠﺘﻪ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻻﺣﻖ .
ﻭﺗﻀﻤﻨﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ، ﺷﻜﻮﻯ ﺿﺪ ﺭﺋﻴﺴﺔ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﻟﺤﺮ، ﻟﺤﺼﻮﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺩﻭﻥ ﻭﺟﻪ ﺣﻖ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺮﺍﺣﻞ، ﺯﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻨﺬ ﺗﻜﻠﻴﻔﻬﺎ ﺑﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺁﺧﺮ ﻭﺯﻳﺮ ﺃﻭﻝ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ .
ﻭﺭﻓﻊ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﻮ ﻗﻀﻴﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ، ﺿﺪ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺣﺰﺏ ﻗﻠﺐ ﺗﻮﻧﺲ، ﺳﻔﻴﺎﻥ ﻃﻮﺑﺎﻝ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﺃﺱ ﺳﺎﺑﻘًﺎ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﺤﺰﺏ ” ﻧﺪﺍﺀ ﺗﻮﻧﺲ “ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺳﺴﻪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺮﺍﺣﻞ، ﺍﻟﺒﺎﺟﻲ ﻗﺎﺋﺪ ﺍﻟﺴﺒﺴﻲ، ﺑﺘﻬﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ .
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺇﺧﺒﺎﺭﻳﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ، ﻗﺪ ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ، ﻋﻦ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺼﺪﺍﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﻃﻮﺑﺎﻝ ﺑﺮﺟﻞ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻑ ﺑﺘﻬﻢ ﻓﺴﺎﺩ ﺷﻔﻴﻖ ﺟﺮﺍﻳﺔ .
ﻭﺃﻛﺪﺕ ﺻﺤﻴﻔﺔ ” ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﻲ “ ﺃﻥ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻤﺖ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﻣﻠﻔﺎﺗﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﺳﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻐﺮﻳﺎﻧﻲ، ﺁﺧﺮ ﺃﻣﻴﻦ ﻋﺎﻡ ﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﺍﻟﻤﻨﺤﻞّ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ . ﻭﺗﺘﺼﻞ ﺍﻻﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺮﺍﺣﻞ، ﺯﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ .
ﻭﺗﻀﻤﻨﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻮﺍﺟﻬﻮﻥ ﺗﻬﻤًﺎ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ -ﺃﻳﻀًﺎ – ﻛﻠّﺎ ﻣﻦ : ﻟﻄﻔﻲ ﻋﻠﻲ، ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯ ﻓﻲ ﺣﺰﺏ ” ﺗﺤﻴﺎ ﺗﻮﻧﺲ “ ، ﻭﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﻱ ﺭﺋﻴﺲ ﺣﺰﺏ ” ﺍﻟﺮﺣﻤﺔ “ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻷﺳﺒﻖ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ، ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻠﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺍﺟﻪ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﻋﻠﻰ “ ﻓﺒﺮﻛﺔ “ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺿﺪ ﺧﺼﻮﻣﻪ