المنبر التونسي (الحزب الدستوري الحر) – في بلاغ له مساء أمس 13 نوفمبر 2020 أعلن الحزب الدستوري الحر أن ما جاء على لسان النائب عن النهضة نورالدين البحيري أثناء الجلسة العامة لليوم ذاته، والمتعلقة بأن رئيسة الحزب الدستوري الحر اعترفت أمام السيد محافظ البنك المركزي بتلقي أموال أجنبية بحساب الحزب، هي مجرد افتراءات واشاعات كاذبة يروج لها البحيري لتغطية الجرائم الانتخابية التي ارتكبتها النهضة وشركاؤها وفق تقرير محكمة المحاسبات.
وأعلن الحزب أنه سيودع شكاية جزائية ضد النائب الذي تعمد نشر أخبار زائفة لدى العموم وتعمد تكرارها كما قرر تكليف كتلته البرلمانية لتقديم طلب رسمي لمكتب المجلس قصد تنظيم جلسة عامة مع ممثلي لجنة التحاليل المالية للاطلاع على خفايا ومصادر ومبالغ التحويلات المالية الخارجية لفائدة الشخصيات السياسية والأحزاب والجمعيات والإجراءات المتخذة من قبلها لتطبيق القانون ومحاسبة المخالفين، وغف نص البيان.
وكانت جلسة الأمس قد شهدت توترا بين البحيري وموسي تلته ندوة صحفية للدستوري الحر أعلن خلالها مقاضاة نائب الحزب الاسلامي.
