المنبر التونسي (مناهضة العنف والتحرش في فضاء العمل) – لدى إشرافها على الندوة الوطنية حول مناهضة العنف والتحرش في فضاء العمل على ضوء اتفاقية العمل الدولية رقم 190 بشان العنف والتحرش في فضاء العمل، أكدت السيدة إيمان الزهواني هويمل، وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن، ان هذه الندوة تتنزل في إطار مشروع العمل اللائق للمرأة بمصر وتونس الذي انطلق في تنفيذه منذ 2018.
واعتبرت الوزيرة أن الأرضية ملائمة للمصادقة على هذه الاتفاقية من خلال الترسانة القانونية الوطنية التي تجرم العنف في فضاء العمل، مشيرة إلى ضرورة إعداد استراتجية متكاملة تسبق عملية المصادقة وتتركز بالأساس على التعريف بالاتفاقية وأحكامها ومناصرتها.
وأوضحت أنه تم إعداد مشروع ميثاق حول مناهضة العنف والتحرش في فضاء العمل الذي تم عرضه على مختلف الأطراف المعنية، وتم الاتفاق على مزيد التحاور وتعميق التشاور بشأنه مع إمكانية عرضه على المجلس الوطني للحوار الاجتماعي.
وأضافت أن الهياكل الحكومية والمنظمات الوطنية توافقت على مناهضة العنف والتحرش في فضاء العمل، مشددة على ضرورة التسريع بإرساء آليات الوقاية والحماية.
كما تم خلال هذه الندوة عرض النتائج الرئيسية لتحليل الفجوة الخاصة بالاتفاقية 190 بتونس والتي بينت ان التشريع التونسي قابل لاحتضانها ويمكن المصادقة عليها وذلك بوضع هذه المسالة ضمن أولويات كل الأطراف المعنية.
وأفضت النتائج إلى أنه يمكن إصدار قانون خاص لمقاومة العنف والتحرش في عالم العمل أو إدراجه ضمن الاحكام المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية في العمل.
وأشار الخبير عبد الستار المولهي الذي استعرض النتائج الرئيسية ان التشريع الاجتماعي التونسي يطبق أيضا على القطاع غير المهيكل مشددا على ضرورة تفعيل آليات المراقبة لحماية الفئات التي تعمل في هذا القطاع.
وتم في ذات الإطار تقديم محاور الاستراتيجية لمناهضة العنف ضد المرأة التي تمت المصادقة عليها في مجلس وزاري أول أمس الاثنين الموافق لليوم العالمي للمرأة.
وشهدت هذه الندوة الوطنية، التي التأمت في إطار الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة، مشاركة ممثلين عن وزارتي المرأة والأسرة وكبار السن والشؤون الاجتماعية، والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للتجارة والصناعة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، إلى جانب ممثلي مكتب منظمة العمل الدولية.
