المنبر التونسي (شركات التأمين) – أكد مدير التشريع العام بوزارة الصحة فوزي اليوسفي في تصريح خلال جلسة استماع صلب لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية بالبرلمان الخميس 25 مارس 2021، أنّ الوزارة منذ تفكيرها في إحداث مشروع قانون حقوق المرضى والمسؤولية الطبية توجهت نحو تشريك شركات التأمين في ذلك، إلا أن العرض الذي قدمته هذه الشركات لا يمكن القبول به مطلقا حتى وأن حاولت الوزارة تحسينه بأي شكل من الأشكال في ظل عدم قبلوها بتغيير منظومة عملها أساسا.
الشركات قبلت بتأمين الأخطاء وليس الحوادث الطبية
وبين فوزي اليوسفي أن شركات التأمين عبرت في مراسلة رسمية لوزارة الصحة عن استعدادها لتأمين الأخطاء الطبية ورفضها التأمين علن الحوادث الطبية التي عدد قضاياها بالمحكمة الإدارية مرتفع إضافة إلى أن نحو 90% الأحكام القضائية الصادرة أو أكثر في مادة المسؤولية الطبية تهم المسؤولية الموضوعية عن الحادث الطبي كما أن هناك توجها من المحكمة نحو المسؤولية دون خطأ التي هي شكل من أشكال المسؤولية الموضوعية وهو مالا تقبل بتعويضه شركات التأمين.
لا يمكن إثقال مستشفياتنا بعقود شركات التأمين
وأبرز أن إثقال كاهل الصندوق بملفات التعويض عن الحوادث وترك التعويض عن الأخطاء الطبية فقط لشركات التأمين لأنها سوق رابحة مقاربة لا مبرر لها حسب تصريحه. وأشار إلى أن تجربة مستشفى شارل نيكول في التعاقد مع شركات التأمين كانت سلبية ولثلاث سنوات لم يتحصل على مستحقات التعويض ولا يمكن بذلك إلزام بقية مستشفياتنا بضرورة التعاقد مع هذه الشركات وتعميم هذه التجربة.
وشدد فوزي اليوسفي على أن آلية وميزانية صندوق التعويض غير مكلفة بالنسبة لقانون المالية لأن موارده المالية محددة وغايته بالأساس ضمان تعويض عادل وكامل للمرضى مشيرا إلى أن آليات العمل بشركات التأمين لا يمكن بأي شكل مراقبتها من الدولة وخاصة أنها لا تتحمل مسؤولية التأمين بعد مرور ثلاث سنوات وهوما يهدد حقوق المرضى.
