المنبر التونسي (قضية التآمر على أمن الدولة) – تساءل الإعلامي برهان بسيس في تدوينة له على صفحته الرسمية فايسبوك عن مصير ضحايا قضية التآمر على أمن الدولة والتي أثارت ضجة كبيرة منذ 4 سنوات واتهم فيها عدد من الأمنيين ورجال الأعمال.
وأضاف بسيس في تدوينته أن الخكم القاضي بسجن الواشي في هذه القضية لا يعيد للضحايا حقهم أمام الهجمة الشرسة التي تعرضوا لها ساعتها، مشددا على أن فبركة الملفات سيظل قدرا في هذه البلاد.
وفي ما يلي نص التدوينة:
غير بعيد في الزمن فقط منذ 4 سنين بالتمام والكمال ألقت السلطة التنفيذية لعامة ودهماء وسائل التواصل الاجتماعي لقمة من بعض الأسماء ليتم نهشها اشباعا لغرائز الحقد المركب بالجهل.
قيل انو ثبت على بعض الأشخاص تهم التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي ووضع النفس على ذمة جيش اجنبي وتنظيمات إرهابية، تم ايقاف شفيق الجراية وبعض من أبطال معركة بن قردان صابر العجيلي وعماد عاشور وإصدار بطاقة تفتيش في حق وزير الداخلية السابق ناجم الغرسلي وسط صخب غرائزي من التهليل والتكبير المستعد دوما ليكون على ذمة من يخطط ويفبرك ليشبع زاده من الحقد والكراهية دون أن يسأل لماذا او كيف.
كل القضية بنيت على وشاية تم اعدادها بعناية في مركز السلطة التنفيذية في القصبة…. بعد اربع سنوات يتم الحكم على الواشي الكاذب ما يفوق مائة سنة سجن… في الأثناء تلطخت سمعة خيرة من كوادر الأمن و تحول الناجم الغرسلي الي المجرم الأكبر الهارب في نظر جموع العامة والدهماء وشفيق الجراية رمزا للشر الأكبر في البلاد…..
من سيعوض لهؤلاء عن تلك الأيام السوداء من هتك أعراضهم وأعراض عائلاتهم؟
يبدو أن أمر فبركة الملفات سيظل قدرا في هاذي البلاد سواء كان ذلك زمن الاستبداد أو زمن الديمقراطية…
