المنبر التونسي (خالد السلامي) – أكد مدير عام الإدارة الإلكترونية برئاسة الحكومة خالد السلامي في لقاء الأربعاء 31 مارس 2021 انخراط الحكومة التونسية في مبادرة الحكومة المفتوحة العالمية مع نحو 79 حكومة أجنبية.
وأوضح أن هذه المبادرة تنبني على 5 عناصر هامة منها خاصة تعزيز ثقافة العمل الحكومي والمساءلة ومبادئ الحكومة الرشيدة وخاصة بناء الحكومة المفتوحة التي تعتبر أسلوبا جديدا للحوكمة والحكم وتعتمد الشفافية وتؤمن بتشريك المواطن في مسار الحكم وأخذ القرار ومتابعة نتائج ذلك والمساءلة حسب تصريحه خلال لقاء حول دور الرقمنة في دعم حوكمة التصرف في القطاع العمومي وتطوير مهن الرقابة والتدقيق.
وأضاف خالد السلامي أن الحكومة أوفت بتعهداتها ضمن المبادرة من خلال انجاز ثلاث خطط عمل الأولى في الفترة بين 2014 و 2016 وفيها 20 تعهدا والخطة الثانية دامت فترة 2016/2018 وفيها 15 تعهدا مضيفا أن الحكومة قامت بنشر أمر حكومي يخص تنظيم مجال البيانات العمومية ونشرها في إطار الشفافية وإعادة استعماله لخلق قيمة مضافة وخلق فرص شغل وتطبيقات جديدة لتقديم خدمات عمومية كما هو معتمد في دول متقدم منها الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا وفرنسا وبدول بشمال إفريقيا.
وضع منصات لبيانات قطاعية وتقبل شكاوى المواطنين
وأبرز أن التعهدات المنجزة من الحكومة تعلقت بوضع منصات الكترونية للبيانات المفتوحة لقطاعات الفلاحة والنقل والثروات الطبيعية ….. إلى جانب وضع منصات لتقبل التبليغ والشكاوى ممن المواطنين معتبرا أن الرقابة كمجال عمل أصبح أكثر مرونة وسهولة بوسائل التكنووجية وتونس تدعم تسيير العمل بهذه المنظومة إلى جانب فتح المجال لتطبيقات للاستشارات العمومية حول مشاريع قوانين وبرامج تنوي الحكومة القيام بها ومقترحات العموم .
