المنبر التونسي (الحزب الجمهوري) – دعا الحزب الجمهوري إلى “إعادة مسار العدالة الانتقالية إلى سكته الصحيحة وإلغاء كل القوانين التي تتعارض معه، والتي أشار الى انها “شكلت محاولة لقبر هذا المسار وتشريعا لثقافة الافلات من العقاب”.
واعتبر الحزب في بيان له اليوم الاربعاء، أنّ “العدالة الانتقالية هي مسار متكامل قائم على كشف الحقيقة ثم المحاسبة ثم جبر الضرر واصلاح المؤسسات لبلوغ المصالحة وحفظ الذاكرة، وذلك على خلفية ما أثارته قضية صندوق الكرامة المخصص للتعويض لضحايا الاستبداد حالة استياء واسعة وتوجيه سياسي في الفترة الأخيرة”.
وأكد الجمهوري، أن “الاقتصار على جبر الضًرر هو مزيد من الترذيل للعدالة الانتقالية وما شابها من اخلالات من حيث المسار منذ بدايته، بالإضافة للتعطيل الذي شهدته في تعامل المؤسسات الرسمية معها وتقويض مسارها عبر سنّ قوانين وإبرام صفقات سياسية بدءا باصدار قانون المصالحة الادارية، وصولا الى المصادقة على قانون مخالفات الصرف عدد 104/2020 ” الاثنين الماضي.
وشدد الجمهوري على أن ثقافة التعامل مع قيمة جبر الضرر لضحايا الاستبداد “يجب أن لا تقوم على عقلية الغنيمة السياسية لأصحاب الحق وذلك باقرار جزء من العدالة الانتقالية ونسف أجزاء أخرى، وأن تقوم على عقلية طي صفحة الماضي دون أحقاد على أسس قانونية واضحة تحفظ الكرامة وتعيد الحقوق لأصحابها وتنهي ثقافة الافلات من العقاب، معبرا عن رفضه حملة تجريم المنتفعين بها او ترذيل تضحيات أجيال من المناضلين”.
