المنبر التونسي (شوقي الطبيب) – أكد الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، أن الهيئة أحالت خلال توليه لرئاستها من سنة 2016 إلى غاية 2020، أكثر من ألف ملف فساد على القضاء، وهي ملفات شملت عديد المسؤولين الكبار من أعلى هرم للسلطة وصولا إلى موظفين تعلقت بهم ملفات بسيطة.
وقال الطبيب، في تصريح لاذاعة الجوهرة أف أم، اليوم الأربعاء، إن الهيئة تعهدت خلال الفترة المذكورة بملفات تهم رجال أعمال ووزراء وكتاب دولة ورؤساء مديرين عامين، وقضايا تعلقت بمؤسسات عمومية، تمت إحالتها على القضاء الذي لم يخض سوى في 15% من مجملها، بينما تم حفظ عديد القضايا بطريقة وصفها بـ”الغريبة”.
وأبرز المتحدث، أن القضايا التي حُفظت بطريقة “غريبة”، تتعلق خاصة بالصفقات العمومية التي تم إبرامها بعد الثورة، رعم وجود قرائن قوية وشبهات فساد ثابتة ضدها، مشددا على أهمية العمل على تفكيك “منظومة الفساد” في إطار مقاربة تشاركية، ومعتبرا أن الهيئة والقضاء لا يمكنهما بمفردهما محاربة الفساد والتعامل مع جميع الملفات المحالة.
وأشار إلى أن المنظومة القانونية الحالية لا تساعد بدورها في مكافحة الفساد، في ظل وجود ثغرات عدة لم يتم العمل على إصلاحها رغم التفطن إليها والدعوات الملحة لمراجعتها.
