المنبر التونسي (بلدية قرطاج) – أودع عدد من مكونات المجتمع المدني بقرطاج رسالة أخرى لدى مصالح رئاسة الجمهورية لمطالبته بالتدخل لوضع حد للتجاوزات التي تقع بهذه المنطقة على غرار ملفات التفريط في أملاك الأجانب واستغلال الملك العمومي.
وفي هذا الإطار، استغرب عضو المجلس البلدي عمر الفندري عدم تطبيق القانون في بلدية قرطاج التي تحتضن القصر الرئاسي في ما يتعلق بعدة ملفات أهمها إرجاع عدد من المستشارين البلديين، معتبرا أن البلدية تخضع لضغوطات حزبية وسياسية ولوبيات.
