المنبر التونسي (بسام الطريفي) – قال بسام الطريفي نائب الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في تصريح لموزاييك اليوم الثلاثاء إنّ الرابطة ما تزال في حالة انتظار حذر وملاحظة لتطوّرات الأوضاع في تونس.
وتعليقا على تفعيل الفصل 80 من قبل رئيس الجمهورية قال الطريفي إنّ شروط الفصل 80 كانت متوفرة لكن الإجراءات جاءت خارج إطار الدستور وقبلنا بذلك نظرا لوضعية الإنسداد التي وصلنا إليها ولايمكن الخروج من الأزمة إلاّ عبر اتخاذ هذه الإجراءات، وفق تصريحه.
وقال إنّ الرابطة أبدت تخوّفها من الضبابية وتخوفها من الإنتهاكات ”الصغيرة” التي حصلت، مشددا على أنّه لا سبيل للرجوع إلى ما قبل 2011 والتراجع عن المكتسبات وتركّز السلطات في يد شخص واحد، حسب تصريحه.
وشدد الطريفي على أنّه يجب أن تحدد الإجراءات الإستثنائية بسقف زمني ووضع خارطة طريق بصفة تشاركية والعودة في أقرب للشرعوية الدستورية.
كما شدد على ضرورة فتح الملفات الكبرى للفساد السياسي والمالي والإداري وإصلاح المنظومة القضائية لتعطي العدالة كلّ ذي حق حقه مع توفر شروط المحاكمة العادلة.
وقال في هذا الخصوص “يجب أن لا نذهب إلى ما بعد 25 دون تطهير القضاء التي لحركة النهضة سلطة عليه”.
وتابع “في منظومة العدالة الإنتقالية نحاسب الرؤوس الكبرى ليكونوا عبرة لمن يعتبر، ومحاسبة القضاة الكبار الفاسدين وفضح ممارساتهم وتسريع البت في قضاياهم وسيساهم ذلك في تغيير المشهد السياسي”.
وأشار إلى أنّ الحسم في هذه الملفات سيظهر ممارسات النهضة خلال 10 سنوات من الحكم والآليات الي اعتمدتها لكي يعرف الناخب كيف حكمت النهضة وهو ما سيجعله يحسن الإختيار في الإنتخابات المقبلة.
من جهة أخرى أشار الطريفي إلى أنّه ”لا مجال للتفريط في الحريات ودون إقصاء ”. كما دعا إلى إنهاء استخدام الإقامة الجبرية الذي يعتبره غير دستوري داعيا إلى تنقيح القانون الخاص بذلك”.
كما أبدى الطريفي معارضة الرابطة لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
