المنبر التونسي (التدابير الاستثنائية) – أكّد أستاذ القانون الدستوري الصغيّر الزكراوي في تصريح لموزاييك اليوم الخميس 16 سبتمبر 2021 أنّ التدابير الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد بمقتضى الفصل 80 من الدستور، منحته الصلاحيات التشريعية التي كان يتمتّع بها البرلمان “وحلّ محلّه وفي هذا الإطار تم إصدار الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي المتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة لمخصصات صندوق النقد الدولي بمبلغ 522,680 مليون دينار”، وفق تعبيره.
وشدّد على أنّ إصدار الأمر لا يطرح أي إشكال قانوني لأن تونس تعيش في ظل حالة الاستثناء المترتبة على الفصل 80 من الدستور التي اتخذ على إثرها رئيس الجمهورية جملة من التدابير، “وأصبح بمقتضاها يستأثر ويركز كل السلط التنفيذية والتشريعية وحتى أنه أعلن في البداية عن ترأس النيابة العمومية”.
وأبرز أنّ الأمر الرئاسي “يندرج ضمن ما يسمى باستمرارية الدولة التي لديها تعهدات وغياب البرلمان لا يحول دون أن يحل رئيس الجمهورية محله ويمارس صلاحيته خاصة أنّه أكد في أكثر من مناسبة على عودة السير العادي دواليب الدولة”.
وقال إنّ “المسألة لا تطرح أي إشكال لأننا نعيش في حالة الضرورة التي تفرض في بعض الحالات خرق الدستور وفي هاته الحالة لم يخرق الدستور ونحن نعيش في حالة الاستثناء التي يجمع بمقتضاها كل السلط وبإمكانه أن يحل محل المُشرّع”.
الأمر الرئاسي
وكان قد صدر بالرائد الرسمي للبلاد التونسية المؤرخ في 15 سبتمبر 2021 أمر رئاسي يتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للمخصصات بمبلغ خمسمائة واثنين وعشرين مليون وخمسمائة وتسعة وأربعين ألفا وستمائة وثمانين (549.680 522) من حقوق السحب الخاصة المسندة من صندوق النقد الدولي إلى الدولة التونسية، موضوع الاتفاقية الملحقة بالأمر الرئاسي، والمبرمة بين وزارة الإقتصاد والمالية ودعم الاستثمار والبنك المركزي.
وتُسدّد الدولة العمولة الموظفة على استعمال المبلغ المذكور لفائدة صندوق النقد الدولي وكذلك أصل المبلغ في حالة إلغاء المخصصات، وفقا للإجراءات المعمول بها لدى الصندوق والمحددة بالاتفاقية المذكور.
