المنبر التونسي (النهضة) – عبّرت حركة النهضة، في بيان اليوم الخميس 23 سبتمبر 2021، عن رفضها للقرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية قيس سعيّد بعد اصداره أمرا رئاسيا تضمّن تدابير استثنائية لإدارة السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وقالت الحركة إنّها “ترفض بشدة تأبيد الوضع الاستثنائي وتجميع قيس سعيد لكل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية واستغلاله لفرض خيارات وإجراءات غير دستورية تلغي المؤسسات السياسية والرقابية الشرعية القائمة بما في ذلك البرلمان والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين وهيئة مكافحة الفساد، وتعلق عمل بقية المؤسسات الدستورية او تضع يدها عليها.”
وأضافت أنّ القرار الرئاسي الأخير هو تعليق فعلي لدستور الجمهورية وتعويض له بتنظيم مؤقت للسلطات، وفيه نزوع واضح نحو حكم إستبدادي مطلق وانقلاب سافر على الشرعية الديمقراطية وعلى مبادئ الثورة التونسية وقيمها، مضيفة أنّ هذا التمشي الذي وصفته بـ”غير الدستوري” يضيف إلى أزمات البلاد المعقدة أزمة شرعية الحكم بما يهدد كيان الدولة التونسية ووحدتها ويدفع بالبلاد إلى منطقة مخاطر عالية غير مسبوقة في تاريخ تونس، وفق نصّ البيان.
ودعت حركة النهضة كل القوى الحية السياسية والإجتماعية والمواطنية والشخصيات الوطنية المستقلة لتوحيد الصف والتعالي عن الخلافات للدفاع عن قيم الجمهورية والديمقراطية وحماية البلاد من أخطار هذا التمشي المعمّق للإنقسام المجتمعي والمهدّد للسلم الإجتماعي والمقوض للوحدة الوطنية حول الدستور. حسب ما جاء في البيان.
وحذّرت الحركة من أنّ ”هذا التوجه الأحادي للرئيس لن ينجح في حل المشاكل الإقتصادية و الإجتماعية التي تعيشها البلاد، بل سيعمّق هذه المعضلات في الداخل وسيكرس عزلة دولية مدمّرة لاقتصاد البلاد وصورتها المشعة في الخارج كانموذج ديمقراطي”.
ودعت الى “التمسك بالوحدة الوطنية والوقوف صفا واحدا في مواجهة نزوعات التقسيم وخطابات التحريض والتهديد دفاعا عن خيارهم الديمقراطي التعددي التمثيلي ، كما ورد في الدستور ، منخرطين في نضالات سلمية لا تفتُر ولا تستسلم ، تستعيد حرياتهم، وتضع تونس مجددا على سكة الديمقراطية، هم جديرون بها ، وفاء لدماء الشهداء.”
