المنبر التونسي (الإدارة العامة لوحدات التدخل) – أكّدت نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل أنّ الدعوة للتظاهر من قبل ‘إحدى الجهات المحسوبة على العمل النقابي الأمني” يوم 3 أكتوبر الجاري لا تلزمها ولا تعبّر إلاّ عن الجهة الصادرة عنها.
واعتبرت النقابة في بيان أنّ هذه الدعوة تُعدّ ”انحرافا عن الوظيفة الأصلية للعمل النقابي الأمني وخرقا لمبدإ الحياد ومقومات الأمن الجمهوري المنصوص عليها بالفقرة 19 من الدستور.”
وأكدت أنّ هذه الدعوة التي وصفتها بالمشبوهة “تسعى إلى ترذيل العمل النقابي الأمني وتوظيفه في التجاذبات والصراعات السياسية من شأنها فتح المجال لاستهداف النقابات الأمنية وإيجاد الذرائع والمبررات للمطالبة بحل الهياكل النقابية المذكورة في إطار مشروع قديم متجدد يهدف إلى مصادرة الحق النقابي صلب المؤسسة الأمنية بما يخدم أجندات الأطراف السياسية المعادية لوزارة الداخلية.”
ودعت كافة أبناء المؤسسة الأمنية إلى الالتزام بالحرفية المعهودة في الأداء الميداني والعمل في إطار القانون باعتباره الوسيلة الوحيدة لحمايتهم من كافة التتبعات والاتعاظ من التجارب السابقة عبر مختلف المحطات السياسية الكبرى التي عرفتها البلاد وكان ضحيتها دائما أعوان قوات الأمن الداخلي دون سواهم، حسب نصّ البيان.
وفي الختام فإن نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل تدعو منخرطيها وعموم الأمنيين إلى عدم الانسياق وراء الدعوات المشبوهة لإقحامهم في التجاذبات السياسية وعدم الانخراط في كل ممارسة من شأنها أن تمس من صورة وسمعة المؤسسة الأمنية باعتبارها صمام الأمان ضد كافة التهديدات التي تشكل خطرا على سلامة وأمن المواطنين و استقرار البلاد.
