المنبر التونسي (لسعد اليعقوبي) – قال كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي، اليوم الأربعاء 13 أكتوبر 2021، إن ملف الأساتذة النواب بسيدي بوزيد الاشتباه في وجود تدليس وافتعال وثائق تفيد بأنهم قدموا دروسا في مؤسسات تربوية في حين يشتبه أنهم لم يقدموا أي حصص تدريسية، وقدموا تلك الشهادات لتمكينهم من انتدابهم في سلك المعلمين والأساتذة النواب، أصبح من أنظار القضاء وأخذ مجراه القانوني.
وأوضح اليعقوبي، في تصريح لإذاعة موزاييك اف ام، أن الملف (102 من الأساتذة النواب) كان محل نقاش وتحري كبير داخل اللجنة بين جامعة التعليم الثانوي ووزارة التربية للتثبت من مدى صحة الشهادات التي قدمها الأساتذة النواب بشأن الحصص التي تم تدريسها باعتبارا أن الانتداب يتم بناءَ على مدة التدريس.
وأكد أنّ اللجنة لاحظت عديد الإخلالات على مستوى عدم التطابق بين المدة المعلن عنها وفترة التدريس اضافة الى تطابق بطاقات الخلاص مع المدة المقضا، مضيفا أن ”الجامعة طلبت من الوزارة فتح بحث في هذه التجاوزات وفي جميع مندوبيات التربية وللاسف ثبت وجود تجاوزات لا فقط في سيدي بوزيد بل في ولايات أخرى أيضا سيشملها البحث”.
وأشار إلى أنه جرى إعفاء مندوب التربية في سيدي بوزيد من مهامه، إلى جانب عدد من الموظفين في المندوبية على خلفية هذا الملف في انتظار اتخاذ الاجراءات الاخرى في حق كل متورط في هذا الملف.
