المنبر التونسي (مرصد رقابة) – أكّد “مرصد رقابة” في بلاغ اليوم الجمعة 29 أكتوبر 2021، أنّه قام أول أمس الأربعاء ”بإيداع شكاية لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي لتحميل المسؤوليات فيما يتعلق بشبهات فساد تشمل منظومة الامتيازات العينية ”مذاقـات” (أي كمية من التبغ)، والتي تمنح بشكل غير قانوني مـن طرف الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد ومصنع التبغ بالقيروان، وكبّدت الخزينة العامة خسائر فادحة”.
وأوضح المرصد أنّه ”يقاضي في هذا الملفّ المدير العام للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد والمدير العام لمصنع التبغ بالقيروان، ووزير الاقتصاد والمالية السابق، والمديرة العامة للمساهمات بوزارة المالية وعضو مجلس ادارة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد”.
واستند المرصد في دعواه القضائية ضد المتهمين ”على ما ورد في تقرير التفقد النهائـي لهيئة الرقابة الـعامـة التابعة لوزارة أمـلاك الـدولـة والـشؤون الـعقاريـة بـتاريـخ 6 جـوان 2020، بـخصوص تـصرف الوكالة الوطنية للتبغ والوقـيد، كما استند الى حقه في النفاذ إلى المعلومة للحصول على تفاصيل كثيرة تتعلق باخلالات قانونية في تصرّف هذه المؤسسة العامة”، وفق تص البلاغ.
و”تشمل التجاوزات والاخلالات التي ذكرها المرصد في شكايته مرفقة بالمؤيدات، للأعوام بين 2010 و2016، سوء تصرّف واضح في الموارد البشرية والتصرف المالي والمحاسبي بالاضافة إلى شـبهات فـي مسـتوى مكافحة الاتجار غـير المشـروع بـمواد الاخـتصاص والرقابة عـلى السوق الموازية ومستوى التصدي لتقليد مواد الاختصاص”.
وأكّد”مرصد رقابة” ”قيامه بالتقصي فـي موضوع التجاوزات الـمتعلقة بـالمذاقات الاسـتثنائية والامـتيازات الـعينية الممنوحـة مـن طـرف الوكالـة ومـصنع الـقيروان بـالاعـتماد أسـاسـا عـلى مـطالب لـلنفاذ الـى المعلومة، وخلص إلى تكرر توزيع مذاقات شهرية خارج اطار القانون”.
ووجاء في البلاغ، أنّ ”تقرير التفقد النهائي لهيئة الرقابة العامة التابعة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ذكر أنّ “الوكالة تمكّن أعوانها القارين والوقتيين والمتقاعدين وأعضاء مجلس الادارة والمديرين العامين ومراقبي الدولة (باستثناء مراقبة الدولة الحالية التي طعنت في الموضوع) وبعض اطارات الادارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص المكلفين بتفقد المراكز المحاسبية وقباض المالية المكلفين بالتصرف في منتوجات الاختصاص وأمناء المال الجهويين وبعض الأطباء المتعاقد معهم من مذاقة شهرية متأتية من منتوجاتها ”دون سند قانوني أو ترتيبي”.
