المنبر التونسي (أحمد صواب) – قال المحامي والقاضي السابق بالمحكمة الإدارية أحمد صواب، اليوم الجمعة 29 أكتوبر 2021، إن القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد فيما يتعلق بالإقامات الجبرية تعتبر انتهاكا صارخا للفصل 49 من الدستور، معتبرا أن هذا الفصل هو ”دستور الحريات داخل الدستور وهو تاج الدستور”
واعتبر صواب في تصريح لاذاعة ”اكسبراس اف ام”، أنه تم إفراغ الحريات الطبيعية التي اعتبرتها المحكمة الإدارية تبقى نافذة حتى في غياب الدستور لأنها ملتصقة بالإنسان.
وأكد المتحدث أنه ثبت واقعيا أن ملفي كل من رياض المؤخر وشوقي الطبيب هي ملفات مخالفة لهذا الفصل، قائلا ”شوقي الطبيب ورياض المؤخر كي باش يمشيو للحجام لازم يشاورو رئيس المركز”.
وأشار أحمد صواب إلى أن ”المجلس الأعلى للقضاء الذي دوره الحفاظ على استقلالية القضاء دستوريا نائم في العسل وناضل فقط على سلطته الترتيبية وصلاحيته والمنح العينية والنقدية ولم يدافع البتة عن استقلالية القضاء.
