المنبر التونسي (حركة تحيا تونس) – عبر المكتب التنفيذي لحركة تحيا تونس، السبت، في بلاغ له، عن تضامنه مع الشخصيات والقيادات الذين شملتهم قرارات قضائية وادارية و تكليفه للجنة القانونية للحركة لمتابعة جميع الملفات والتنسيق مع هيئات الدفاع.
كما عبر عن ثقته في نزاهة المؤسسة القضائية التونسية لإرساء مقومات المحاكمة العادلة مع ضرورة ضمان حقوق الدفاع لانفاذ العدالة.
واستنكر حرمان رئيس الكتلة النيابية للحركة، مصطفى بن أحمد، من حقه في التغطية الاجتماعية.
كما عبر عن انشغاله من تصاعد موجة التشويه و التشفي و السحل المعنوي عبر وسائل التواصل الاجتماعي في حق كل من تحمل المسؤولية وعدم احترام قرينة البراءة وتسريب المعطيات الشخصية، ودعوته للقوى الحية في المجتمع التونسي و المثقفين و جميع المعنيين بالشأن العام لوقف مناخات الكراهية و العنف و تسميم السلم الأهلي.
