المنبر التونسي (عماد الخميري) – قال عماد الخميري رئيس كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب المعلقة اختصاصاته إن زوجته تمر بوضعية حرجة، حيثُ أجرت عملية جراحيّة أولى على مستوى الدماغ بالمعهد الوطني لجراحة الأعصاب بتاريخ 26 أكتوبر 2021 وستجري اليوم الأربعاء 3 نوفمبر 2021 عملية ثانيَة لذاتِ الأسباب الصحيّة.
وأكد الخميري أنه تفاجأ بأنه ممنوع من حقّه في التغطية الصحية رغم التزامه بدفع مساهماته في صندوق التغطية الاجتماعية سواء أثناء توليه مهمة عضو بمجلس نواب الشعب لسبع سنوات أو قبلها عندما كان في عمله الخاص قبل 2014.
وحمّل الخميري الجهات المسؤولة وعلى رأسها مؤسسة رئاسة الجمهورية مسؤولية ما من شأنه أن يُهدّد حياة زوجته وسلامتها وصحتها.
ودعا في بيان للرأي العام الوطني والدولي نشره على صفحته الرسمية، الجهات المعنية الى التراجع عن قرار عدم تمتيعه على غرار نواب البرلمان المجمدة أعماله بحقهم في التمتع بالتغطية الاجتماعية والصحية ووصف القرار بغير الانساني.
كما دعا كل الحقوقيين افرادا ومؤسسات الى التدخل والضغط من اجل انهاء ما وصفه بالمظلمة تجاهه وتجاه كل النواب بالبرلمان المجمدة اعماله.
وفي ما يلي نص البيان
بيان للرأي العام الوطني والدّولي
أنا عماد الخميري عُضو مجلس نواب الشعب ورئيس كتلة حركة النهضة، ألفتُ نظر مختلف الفاعلِين السياسيين ومختلف النشطاء على الصعيدين الحقوقيّ والاجتماعيّ الوطني والدّولِي إلى الوضعية الحرجة التّي تمرّ بها زوجتي، حيثُ أجرت عملية جراحيّة أولى على مستوى الدماغ بالمعهد الوطني لجراحة الأعصاب بتاريخ 26 أكتوبر 2021 وستجري اليوم عملية ثانيَة لذاتِ الأسباب الصحيّة .
ما راعني أثناء ذلك، أنّني فوجئت بكونِي ممنوع من حقّي في التغطية الصحية، بعد سبعةِ سنوات التزمتُ خلالها بدفع التزاماتِي لصندوق التغطية الاجتماعية خلال كامل الفترة النيابيّة التي قضيتُها عضوا بمجلس نواب الشعب وقبل ذلك طيلة عملِي الخاص قبل سنة 2014.
ونظرًا لما تقدّم من معطيات، وما لذلك من تهديد لحياةِ وصحّة زوجتي، وأخذا بعين الاعتبَار ما تشهده المرحلةُ من استهداف للنواب ولعائلاتهم بما يتعارض مع الحقوق الانسانيّة والمدنيّة ومن ضربٍ ممنهج لمنظومة القيم والأخلاق الانسانية، فانّني أحمّل الجهات المسؤولة وعلى رأسها مؤسسة رئاسة الجمهورية ما من شأنه أن يُهدّد حياة زوجتي ويمسّ من سلامتهَا الجسديّة .
وانطلاقا من مبدأ أنّ الحقّ في العلاج هو حق مواطني وقانوني ودستوري لزوجتي لا منة فيه وليس مزيّة او تفضلا من أحد، فانّني ادعو الجهات المعنيّة الى التراجع عن هذا القرار غير الإنساني وادعو كل الحقوقيين افرادا ومؤسسات الى التدخل والضغط من اجل انهاء هذه المظلمة تجاهي وتجاه كل الزملاء.
