المنبر التونسي (اتحاد الصناعة) – عبر إتحاد الأعراف في بلاغ عن ”تفاجئ أصحاب المؤسسات والفاعلين الاقتصاديين بتصعيد اجتماعي خطير من الاتحاد العام التونسي للشغل بدأ بتنفيذ إضراب عام بولاية صفاقس والتلويح بجملة من الإضرابات بعدد من الولايات الأخرى وذلك تحت غطاء الدعوة للتفاوض والزيادة في الأجور، وبحملة شيطنة جديدة لأصحاب المؤسسات التجأ فيها أصحابها إلى الافتراء والتجييش وكيل أبشع التهم المغرضة للمستثمرين وأصحاب العمل”.
وأعرب مجلس رؤساء الجامعات القطاعية الوطنية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ”عن انشغاله الكبير وقلقه المتزايد لهذا الانحراف في الوقت الذي يتطلب فيه الظرف تراص الصفوف للخروج من مخلفات الوضع الصعب الذي تعيشه تونس منذ سنوات والذي تفاقم بسبب تداعيات جائحة كورونا”.
وحذر من ”أن هذا التصعيد يشكل دفعا نحو الطريق المسدودة، ويجدد التأكيد على أنه ملتزم كل الالتزام بالدفاع عن مصالح المؤسسات الاقتصادية، وأنه رغم امتلاكه لعدد من الاليات القانونية لرد الفعل بما في ذلك اللجوء إلى الصد عن العمل فإنه كان ولا يزال ينتهج الحكمة والمسؤولية، ويخير منوال الحوار الاجتماعي الثلاثي الجاد والرصين داخل الأطر المؤسساتية القائمة”.
وأكّد أن بيانات الاتحاد تعكس مواقف مختلف هياكل المنظمة، مشدّدا على أن ”هذا التصعيد لن يزيد إلا في تعقيد الأوضاع، مما سيؤدي إلى تدمير المؤسسات وفقدان مواطن الشغل والإضرار بالاقتصاد الوطني، والإساءة إلى صورة المنظمات الوطنية أمام الرأي العام”.
وعبر عن ”استغرابه من الإصرار المتعمد على خلط المفاهيم واعتبار آليات تشجيع الاستثمار المعمول بها في كل دول العالم، “ابتزازا واستغلالا للمال العام”، مدينا بشدة ”استمرار حملات التجني على أصحاب المؤسسات، وينصح البعض بالنظر مليا في المرآة، وبمراجعة حساباتهم قبل الإقدام على تشويه الاخرين، ويجدد التأكيد على تمسكه بمقومات دولة القانون والشفافية وتكافؤ الفرص” وفق نص البلاغ.
وأبدى مجلس رؤساء الجامعات القطاعية الوطنية ”انشغاله بركود المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وغياب أي حوار أو نقاشات داخله منذ نحو سنة رغم ما عاشه من رهانات صعبة على كل المستويات الصحية والاقتصادية والاجتماعية إضافة للملفات الملحة المتعلقة بالتنمية الجهوية وخلق مواطن الشغل، ويعتبر المجلس الوطني للحوار الاجتماعي يظل الإطار الأمثل لتفعيل الحوار الاجتماعي الثلاثي ومعالجة الأزمات وطرح البدائل التي تتطلبها الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الملحة” حسب البلاغ ذاته.
