المنبر التونسي (البنك الاوروبي لإعادة الإعمار) – توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن يشهد الاقتصاد التونسي انتعاشة متواضعة بنسبة 2،5 بالمائة لكامل سنة 2021 قبل أن يتسارع نموّه بنسبة 3،3 بالمائة خلال سنة 2022، وفق ما ورد بالتقرير الأخير للمؤسسة الأوروبيّة بخصوص الآفاق الاقتصاديّة الإقليميّة، تمّ نشره، الخميس.
يذكر أن الاقتصاد الوطني واصل تراجعه خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2021 بنسبة 1،7 بالمائة بالانزلاق السنوي. ويعكس، النمو المتوقع للاقتصاد التونسي، انتعاشة الصناعات المعمليّة مدفوعة بتطوّر حركة التصدير.
في الاثناء تواصل انعكاسات الجائحة الصحية في التاثير على قطاعي السياحة والنقل بفعل الاجراءات المتخذة للتوقي منها في ما يعرف النشاط الفلاحي تراجعا بعد تحقيق سنة قياسية في 2020 بحسب البنك الافريقي لإعادة الإعمار والتنمية.
وسجّل معدل التضخّم انخفاضا، رغم بقائه في مستويات نسبيّا مرتفعة، إلى 5،5 بالمائة بالانزلاق السنوي خلال الاشهر الثلاثة الأولى من سنة 2021 تبعا لتزايد أسعار الموّاد الغذائيّة وتراجع الدعم.
وتتصل الانتعاشة الاقتصادية بنسق تنفيذ الإصلاحات، التّي تمّ تأجيلها في غياب توافق سياسي ونقص الطموح بشأن إعادة هيكلة الوظيفة العموميّة والمؤسّسات التابعة للدولة”.
ورفّع البنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من توقعاته للنمو بالنسبة للضفّة الجنوبيّة والشرقيّة للحوض البحر الابيض المتوسط إلى 4،2 بالمائة بالنسبة لسنة 2021.
ووفق التقرير ذاته فإنّ أغلب اقتصادات المنطقة تشهد قفزة لنشاطاتها فضلا عن تحسّن محدود للسياحة والصادرات.
وترتبط الانتعاشة الاقتصادية المستقبليّة بأهميّة الانتعاشة العالمية وتطوّر استخدامات اللقاح وتطوّر سياسات ارساء الاصلاحات المتعلّقة بمناخ الأعمال. ومن بين أهم الاجراءات الكفيلة بجذب المستثمرين، يشير تقرير المؤسسة المالية الاوروبية، إلى ضرورة دعم التنافسية وتحسين الحوكمة ومقاومة الفساد وتطوير الرقمنة ودفع الاندماج.
وتوقع البنك الأوروبي ان تصل نسبة نمو الانتاج في بلدان جنوب وشرق المتوسط مستوى 4،4 بالمائة خلال سنة 2022 لتعكس بذلك التوسع الهام للنشاط الاقتصادي وخصوصا بكل من مصر والمغرب.
المصدر (وات)
