المنبر التونسي (اتحاد الشغل) – جدد أعضاء الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل، مساء اليوم الأربعاء، المطالبة بضرورة إجراء حوار وطني حقيقي وفق شروط وضوابط تنبني على خدمة الوطن دون غيره وعلى نظافة اليد، مؤكدين الرفض المطلق للتدخل الأجنبي في الشأن الداخلي التونسي.
ودعوا في بيان صادر عقب اجتماع الهيئة الإدارية المنعقدة بمدينة ياسمين الحمامات، إلى توضيح الرؤية السياسية وضبط مسار تصحيح حقيقي وإلى الإسراع بإنهاء الغموض المخيم على الوضع العام ووضع خارطة طريق تنهي المرحلة الاستثنائية وتحدد الآفاق بما يوفر شروط الاستقرار ومواصلة بناء الديمقراطية.
وأكدوا على وجوب النأي بالإدارة التونسية عن التجاذبات السياسية والتوظيفات الحزبية ومحاولات إخضاعها للولاء للسلطة التنفيذية، مؤكدين على ضرورة احترام استقلالية القضاء ووقف هرسلة القضاة مع الدعوة إلى إصلاح عاجل للمرفق القضائي حتى يؤدي دوره في إحلال العدل وإنفاذ القانون وإنصاف المظلومين وضمان المحاكمات العادلة.
وشددوا من خلال البيان، على التمسك اللامشروط بالحفاظ على استقلالية الموقف النقابي بعيدا عن كل اصطفاف وبالدور الوطني للاتحاد الذي تعزز أهمّيته خاصة في هذا الظرف الصعب الذي تمر به البلاد، معبرين عن اعتزازهم بالانتماء إلى الاتحاد العام التونسي للشغل واستعدادهم الدائم للذود عليه والتصدي لكل حملات التشويه التي تستهدف النقابيات والنقابيين.
وأكد الاتحاد في بيانه على أهمية جلسة العمل التي ستجمع المكتب التنفيذي الوطني بالحكومة الجديدة على أن تكون مناسبة لاستئناف الحوار الاجتماعي وفتح مفاوضات في الوظيفة العمومية والقطاع العام ومعالجة الملفات الأساسية بصفة تشاركية وتحدد فيها آجال تنفيذ التعهدات ومنها مراجعة الأجر الأدنى وتطبيق الاتفاقيات القطاعية المبرمة ونشر الأوامر المتعلقة بها وإنهاء كل أشكال العمل الهشّ كالحضائر والاعتمادات المفوضة وصيغ التعاقد كتلك المعتمدة في التعليم والصحة والشروع في النظر بصفة تشاركية في إنقاذ المؤسسات العمومية ومطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف ارتفاع الأسعار ومنع الاحتكار وإنقاذ المقدرة الشرائية للتونسيات والتونسيين.
وعبر الاتحاد عن الافتخار بالنضالات الناجحة والمسؤولة التي خاضها عمال القطاع الخاص بصفاقس بقيادة الاتحاد الجهوي، مجددا التأكيد على التمسّك بحق الأجراء في القطاع الخاص في تحسين مقدرتهم الشرائية والحد من معاناتهم وتحقيق حد أدنى من العدالة الاجتماعية تجاههم.
ودعا في هذا السياق، إلى الإسراع بفتح التفاوض في القطاع الخاص بجانبيه المادي والترتيبي تحفيزا على العمل وتثمينا لجهود العمال، معبرا عن الاستعداد للدفاع عن حقوق عمال القطاع الخاص بكل الأشكال النضالية المشروعة.
وادان بيان الهيئة الإدارية بشدة ما تعرض إليه الأستاذ الصحبي بن سلامة من اعتداء شنيع وحملة الشيطنة والتشهير وافتعال القضايا التي يتعرض إليها المربيات والمربون مما عرض المدرسة العمومية إلى مخاطر.
كما استنكر الاعتداءات التي يتعرض إليها الأعوان العموميون في العديد من القطاعات خلال أدائهم لمهامهم و ذلك نتيجة طبيعية للجو المشحون بخطاب العنف والكراهية.
وعبرت المنظمة الشغيلة عن مساندتها للمطلب الحياتي المشروع لأهالي معتمدية عقارب وإدانتها اللجوء إلى الحلول الأمنية، محملة السلطة مسؤوليتها في الانتهاكات التي سلطت على بنات وأبناء معتمدية عقارب.
كما عبرت عن استنكارها لاستمرار أزمة الفضلات في مدينة صفاقس التي أصبحت تهدد صحة المواطنات والمواطنين وحياتهم وهي وضعية متكررة في العديد من المدن تثبت تخبط السياسة العامة في مجال البيئة وحماية المحيط وصيانة صحة التونسيات والتونسيين وعجزها عن الاستشراف وإيجاد الحلول ووضع الاستراتيجيات في الغرض.
ودعا المشاركون في اجتماع الهيئة من خلال هذا البيان، إلى الإسراع بتكوين خلية أزمة لإنقاذ جهة صفاقس والمبادرة بإيجاد نقاط تجميع وقتية بسقف زمني محدّد تحترم فيها الضمانات العلمية، مطالبين بضمان حقوق العاملين في مصب القنّة وإيجاد الحلول لكل المصبّات والبدء في وضع تصورات واستراتيجيات وطنية جديدة في مجال البيئة ومعالجة النفايات.
