المنبر التونسي (الدستوري الحر) – على إثر صدور مرسوم “قانون المالية التعديلي لسنة 2021 “بالرائد الرسمي بتاريخ 16 نوفمبر 2021 ، استنكر حزب الدستوري الحر في بلاغ المرسوم المذكور “خلسة” دون نقاش مسبق وال تنظيم نقطة إعالمية لعرضه وشرح محتواه للرأي العام وال حتى إرفاقه بمذكرة توضيحية .لما جاء فيه من أحكام.
واعتبر الدستوري الحر ان هذا التعامل العمودي بين السلطة والشعب فيه إهانة للتونسيين ورغبة في تحويلهم إلى رعايا في ظل الحكم المطلق وغياب آليات .الرقابة ومصادرة الحق في الطعن أمام القضاء بحسب نص البيان.
وحّذر الحزب “رئيس السلطة القائمة من اعتماد هذا األسلوب التسلطي اإلنفرادي ومن اتباع منهج المباغتة إلصدار مراسيم تمس من الحريات والحقوق “.المكتسبة للمجتمع أو صياغة نصوص على المقاس في المجال السياسي واإلنتخابي لتحقيق مشروع سياسي شخصي تحت غطاء اإلصالحات.
كما أكد أنه يواصل القيام بدوره الرقابي كحزب وطني معارض يمثل شريحة هامة من الشعب التونسي ويحتفظ بكامل حقوقه في التحرك السياسي الناجع .طبق القانون لمنع اإلنحراف بالسلطة والتصدي لكل أشكال التغول ومغالطة الرأي العام.
