المنبر التونسي (وزارة الخارجية) – أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج اليوم الخميس 18 نوفمبر 2021 أنه تبعا لما راج من معلومات حول شبهة ارتكاب موظفين في تونس وخارجها لجرائم تدليس في وثائق الحالة المدنية وجوازات السفر ولا سيما بالقسم القنصلي ببعثتها بدمشق وبيروت فإن هذه القضيّة محل تحقيق قضائي في تونس منذ سنوات.
وأفادت الوزارة بأنه تم تنظيم مهمة بحث مشتركة في فيفري 2019، في بعثتها بدمشق، ضمّت ممثّلين عن النيابة العمومية والوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالإضافة لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
وتابعت الوزارة “نظرا لتعهد القضاء بهذه المسألة وتعدد الأطراف المشتبه بها في هذه القضية بما في ذلك ثلاثة أعوان من وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وكل من سيكشف عنهم البحث، يهمّ الوزارة التأكيد أن هذا الموضوع محل متابعة في أعلى مستوى وأنه لا استثناء أمام القانون كما شدد على ذلك رئيس الجمهورية في عديد المناسبات حتى يبقى المرفق الدبلوماسي نقيا من جميع الشوائب والشبهات وبما يحفظ صورة تونس في الخارج “.
