المنبر التونسي (عياض اللومي) – قال النائب بمجلس نواب الشعب المعلقة اختصاصاته عياض اللومي، اليوم الجمعة 19 نوفمبر 2021، إن ”الوضع في تونس أصبح صعب جدا وأصبحنا في دولة اللاقانون وخرق جميع قواعد حوكمة المالية العمومية”.
واضاف : ”تونس ستفلس والمسؤولية تتحملها السلطة القائمة”، جاء ذلك في تصريح ألى به اللومي لموقع 24/24 تعليقا عل إصدار قانون المالية التعديلي لسنة 2021 عبر مرسوم رئاسي.
وتابع اللومي: ”نحن الاتجاه الخاطئ تماما والسلطة القائمة تتحمل مسؤلية ما سيحدث من إفلاس للقطاع الخاص والعام”.
وأوضح النائب والرئيس الشرفي لهيئة الخبراء المحاسبين، أن المالية العمومية تعتمد على قواعد حوكمة أساسها تقاسم السلطة أي أن قانون المالية وفق فقهاء القانون المالي يخضع إلى سلطة مشتركة تشريعية وتنفيذية وإدارية وقضائية”، مضيفا ”رغم ذلك صدر مرسوم للتصرف في الموارد العمومية دون موافقة الشعب ولا أدري كيف ستتعامل الإدارة ومحكمة المحاسبات مع هذه الانحرافات الخطيرة بالقوانين المنظمة للمالية العمومية ومنها القانون الأساسي الميزانية”.
